غدا.. البرلمان يناقش تعديلات قوانين النقابات الفنية والصناديق الخاصة

يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال جلساته العامة غدا الأحد ولمدة ثلاثة أيام، تبدأ يوم الأحد حتى الثلاثاء.

وتستهل أعمال الجلسة بتحديد موعدا لمناقشة طلبات عامة من النواب عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد المعلمين بالمدارس وتقليل كثافة الفصول، وتعظيم الاستفادة من منظومة الدعم، وتطوير منظومة التعليم، وتطوير منظومة الصحة، والحد من الآثار السلبية لأبراج المحمول على الصحة العامة، وتداعيات الموافقة على لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام.

كما تشهد الجلسة العامة للبرلمان غدا الأحد نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

وكذلك يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

وينظر مجلس النواب تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون أويل إيجيبت هولدنج 2 ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية شرق تانكة البحرية بخليج السويس، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة فاروس الفيوم لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 147 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 2010 والقانون رقم 201 لسنة 2017 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة الفيوم بالصحراء الغربية.

كما تشهد الجلسة العامة للبرلمان يوم الاثنين المقبل نظر  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.

كما ينظر البرلمان تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972.

كما تشهد الجلسة الاثنين المقبل نظر 49 تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إشكاليات دوائرهم الانتخابية.

كما تشهد الجلسة العامة للبرلمان يوم الثلاثاء القادم أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد، وكذلك مشروع القانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

ويشهد مجلس النواب خلال جلساته يوم الثلاثاء القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، مناقشة العديد من طلبات الإحاطة والاسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وجاءت طلبات الإحاطة حول مشاكل العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، فضلا عن ظاهرتي التنمر وتسرب الطلاب من المدارس ، وحول سياسة الحكومة بشأن تحسين أوضاع المعلمين ماديًا واجتماعيًا ،وتأهيل التلاميذ وتدريب المعلمين على المناهج الجديدة.

وجاءت أيضا من أجل حل مشكلة تكدس الفصول الدراسية التي تؤثر بالسلب على صحة التلاميذ وسلوكهم، وعن عن ارتفاع المصروفات المدرسية بالمدارس الحكومية والخاصة وربط تسليم الكتب بدفع المصروفات، وعدم انتخاب مجالس الأمناء للمدارس، وعن عدم تثبيت المعلمين الذين تم التعاقد معهم ، وعن سرعة الانتهاء من إنشاء بعض مباني مديريات التربية والتعليم، وعن عدم إدارج إدارة أولاد صقر التعليمية بمحافظة الشرقية ضمن خطة التحول الرقمي، وعن ارتفاع تنسيق المدرسة الثانوية الزخرفية بكفر الدوار،وعن عدم إنشاء مدرسة متقدمة للتعليم الصناعي بحي المعصرة، وعن ضوابط السماح للطلاب ذوي الإعاقة باصطحاب معلم الظل إلى المدرسة خلال اليوم الدراسي، وعن غياب الرقابة على خروج التلاميذ من المدارس قبل مواعيد انصرافهم الرسمية، وعن ارتفاع المصروفات المدرسية بالمدارس الحكومية والخاصة وربط تسليم الكتب بدفع المصروفات.