مكرم: الصناعات الدوائية والغذائية بإفريقيا ضمن أولويات «مصر تستطيع»

عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعاً تنسيقيًا مع المهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، في إطار التحضير والاستعداد لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، المقرر انعقاده في الربع الأول من عام 2022، بحضور ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة، التعليم العالي، قطاع الأعمال، الإنتاج الحربي، الزراعة، الهيئة العربية للتصنيع، اتحاد الغرف التجارية، في أول اجتماع تعقده وزيرة الهجرة بمقر الوزارة الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة.

من جهتها، رحبت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، بالمهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والحضور من الممثلين عن الوزرات والجهات المشاركين بالاجتماع التحضيري لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، والذي يتم تنظيمه تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومتابعة سيادته وتوجيهاته بضرورة الاستفادة من خبرائنا بالخارج في خطط التنمية المستدامة ضمن استراتيجية الدولة 2030، ويعد هذا الاجتماع هو الأول بمقر الوزارة الجديد بالعاصمة بالإدارية الجديدة.

وزيرا الهجرة وقطاع الأعمال يناقشان جدول أعمال مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"

وقالت وزيرة الهجرة: "إننا بصدد لحظة تاريخية مهمة، تبرهن على قدرة المصريين في تحقيق إنجاز مبهر، فحلم بناء العاصمة الإدارية الجديدة، أصبح حقيقة ملموسة، تحققت في زمن قياسي، بفضل رؤية حكيمة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبأياد المصريين المخلصين لوطنهم، وها نحن اليوم نعقد اجتمعنا الأول بمقر وزارة الهجرة الجديد بالعاصمة الإدارية، في إطار توجيهات السيد الرئيس بالبدء في الانتقال الفعلي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة كبداية عمل لفترة انتقالية تجربية".

وحول مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، أكدت السفيرة نبيلة مكرم أن هذه هي النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، والتي تأتي في إطار دعم توجهات الدولة المصرية لدفع عجلة الصناعة والإنتاج، باعتباره أحد أهم القطاعات المحققة للنمو الاقتصادي، من خلال الاستعانة بالخبراء والمتخصصين المصريين بالخارج في مجال الصناعة بمختلف أنواعها، بما يسهم فى دعم جهود الدولة لتوطين عدد من الصناعات.

وأضافت وزيرة الهجرة أن الاجتماع شهد التشاور حول جدول الفعاليات المبدئي للمؤتمر التي تضمن عددا من ورش العمل المهمة، وتتناول مختلف المحاور المتعلقة بالقطاع الصناعي، حيث تم وضعها وفق رؤية الدولة المصرية لدعم عدد من الصناعات، ومن بينها الصناعات الطبية، توطين صناعة السيارات، ومستقبل الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي في مصر، وكذلك مناقشة الصناعة الخضراء، والصناعات التكنولوجية، بالإضافة لجلسة الصناعة في أفريقيا.