"مركز الميزان" يفضح انتهاكات الاحتلال بحق المعتقلات

كشف مركز الميزان لحقوق الإنسان عن ما وصفها بـ"التطورات الخطيرة" التي تشهدها السجون الإسرائيلية، من استمرار إنكار دولة الاحتلال  للضوابط والمعايير الدولية الخاصة بالأشخاص المحرومين من حريتهم، خاصة تلك التي يجب أن تتوخاها الإدارة الحاجزة في معرض قيامها بفرض النظام العام في الأحوال غير العادية، ومنها عدم جواز إيقاع العقوبات الجماعية، أو الاعتداء بالضرب أو إساءة المعاملة، أو منع تلقي زيارة الأهل وإلى غير ذلك من الممارسات التي باشرتها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية على مدار الأيام الماضية ومَسَّتْ على نحو خطير الحقوق المكفولة للمعتقلات والمعتقلين الفلسطينيين. بحسب بيان للمركز اطلعت "الدستور" على نصه.

وبحسب المعلومات الصادرة عن هيئة شؤون الأسرى؛ طلبت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، الثلاثاء الماضي، من المعتقلة مرح جهاد باكير (20 عاماً)، إفراغ إحدى غرف سجن الدامون، وبعد أن رَفضنَّ المعتقلات ذلك ووافقن على إجرائه صباحاً بالنظر لتأخر الوقت وسوء حالة الطقس وصعوبة إخراج كافة المحتويات، قامت إدارة مصلحة السجون (ليلاً) بقطع التيار الكهربائي.

كما اقتحمت قوة عسكرية الغرفة المذكورة وسحبت المعتقلات منها ونقلتهم إلى الغرف الأخرى، وعلى إثر ذلك قامت المعتقلات بالطرق على أبواب الغرف احتجاجاً على ما حدث، وفي اليوم التالي قامت القوة بسحب الأدوات الكهربائية من الغرف (سخان المياه، التلفزيون، الراديو، بلاطة التسخين)، ومن ثم أودعوا المعتقلات (باكير وشروق دويات ومنى قعدان وياسمين جابر وربا عاصي) إلى زنازين العزل، وأجروا عملية نقل جديدة للمعتقلات الأخريات.

محاكمات غيابية

وقال المركز، إنه جرى عقد محاكمات غيابية للمعتقلات الذين تعرضن للنقل، حيث فُرض بحقهن عقوبات تمثلت في الحرمان من تلقي زيارة الأهل، وفُرض بحق المعتقلات الذين تم عزلهن، عقوبات مضاعفة وغرامات مالية، كما فرضت إدارة مصلحة السجون سلسلة من الإجراءات التعسفية، تمثلت في منعهن من الخروج من الغرف، وحرمانهن من الاستحمام لمدة (3) أيام، ومنع مرافقة أي معتقلة لنظيرتها أثناء الخروج للعيادة أو المشفى، وتهديدهن بشكل مستمر برش الغاز في حال اعترضن على أي من إجراءات الإدارة.

وعبر مركز الميزان عن قلقه الشديد على حياة المعتقلات والمعتقلين الفلسطينيين في سجني الدامون ونفحة، داعيا إلى الكشف عن مصير المعزولين منهم، ويطال بالسماح بزيارتهم من قبل محاموهم واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان، بوصفه حق مكفول، يؤمن الاطمئنان عليهم ويُزيل المخاوف والشكوك من تعرضهم للمخاطر والأضرار التي تتهددهم.

ويرى المركز أن جملة الإجراءات التعسفية سالفة الذكر، تُعد انتهاكا خطيراً وأحد صور العقوبات الجماعية المحظورة بموجب المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، ويشكل العزل والضرب والتقييد والترك في البرد لساعات طولية والحرمان من تلقي الزيارة والاقتحامات وسحب الأدوات الكهربائية، تجاوزاً شديد الخطورة لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويُنبئ بتدهور الأوضاع داخل السجون.