المفوضية الأوروبية تبدأ اعتماد اتفاق ضرائب عالمى

اتخذت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أول خطوة لتحويل اتفاق عالمي لفرض حد أدنى من الضرائب على الشركات إلى قانون، وذلك من خلال مقترح تشريعي جديد.
 

وقال مفوض الشئون الاقتصادية الأوروبية باولو جينتيلوني في مؤتمر صحفي بالعاصمة البلجيكية بروكسل: "التصدي لتحاشي دفع الضرائب وللتهرب الضريبي، ليس شيئًا يمكن حله بمعركة واحدة.. إنه التزام أبدي".

ووقعت 137 دولة، في أكتوبر، اتفاقًا رئيسيًا توسطت فيه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أجل فرض حد أدنى عالمي من الضرائب على الشركات يعادل 15% . 

ويستهدف الاتفاق الحيلولة دون قيام الشركات الكبيرة بتحويل أرباحها إلى مناطق ذات معدلات ضرائب أقل، وإجبار الشركات متعددة الجنسيات على دفع المزيد من الضرائب حيث تعمل.
 

أما الشركات الكبيرة التي تتجاوز عوائدها 750 مليون يورو (847 مليون دولار) بموجب الاتفاق فلديها حتى 2023 للموافقة على دفع حد أدنى من الضرائب بغض النظر عن قاعدة عملياتها.
 

ويقضي مقترح المفوضية بتبني إطار عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ليصبح قانونًا داخل الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن خلال عام 2022 قبل انتهاء مهلة عالمية مقررة بحلول 2023.

وقال رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين في تغريدة إن الاتفاق "خطوة كبيرة باتجاه أن يصبح نظام الضرائب العالمي أكثر عدلًا".

وفي حين أن الانتعاش الاقتصادي العالمي كان قويًا بالإجمال، إلا أن البيان أشار إلى "تباينه الشديد" بين البلدان.

وقال البيان: "نؤكد من جديد عزمنا على استخدام جميع الأدوات المتاحة طالما كان ذلك مطلوبًا لمعالجة التبعات السلبية لكوفيد-19، ولا سيما على أولئك الأكثر تضررًا".

وأضاف البيان أن المسئولين يراقبون في الوقت نفسه "عن كثب" ارتفاع الأسعار.
 

ويعقد اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للمجموعة في وقت يكافح فيه الموردون لتلبية الطلبات المتزايدة، وسط ازدحام الموانئ الذي يتسبب بنقص في المواد الرئيسية وارتفاع كبير في الأسعار.