إجراء 967 حملة تفتيشية على المصانع وإعداد 248 دراسة فنية في نوفمبر
كشف تقرير تلقته نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال شهر نوفمبر الماضي، أن المصلحة أجرت 967 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية ومراكز الخدمة والصيانة وعلى جودة المنتجات الصناعية.
ولفت التقرير، إلى إجراء 248 دراسة فنية متخصصة تضمنت 236 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك، و12 دراسة لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، و8 دراسات لمصلحة الضرائب ودراستين لاستخدام حصص الكحول.
كما منحت المصلحة تراخيص لـ 63 مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتماد 92 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) والقيام بـ 16 حملة رقابية خارج المخطط ، تضمنت التفتيش على 110 مصانع، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 90 شكوى، وتقديم 2624 استشارة فنية.
وقال المهندس عبد الرؤوف أحمدى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن المصلحة تقوم بدور محوري في تعزيز منظومة الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع، للتأكد من مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المعتمدة محلياً وعالمياً، وبما يسهم في حماية المواطنين من عمليات الغش الصناعي والحفاظ على سمعة المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي.
وأشار إلى حرص المصلحة على الارتقاء بجودة وتنافسية المنتج المصري، لتوفير منتجات آمنة بالأسواق المحلية وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات.
وأوضح أن المصلحة تعمل على تحسين جودة المنتج المصري بالسوق الداخلى والخارجي وحماية الأسواق من تداول السلع الردئية غير المطابقة للمواصفات الي جانب زيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات ورفع القدرات التنافسية للمنتج المصري، بالإضافة إلى نشر الوعي بأهمية الجودة لدى المجتمع الصناعي وجمهور المستهلكين.
وأضاف أن حملات التفتيش والرقابة تضمنت مصانع للمنتجات البلاستيكية والكرتون والعطور والأسمنت والكيماويات والفحم والطباعة والتغليف، إلى جانب مصانع للمنتجات الغذائية والغلايات والأثاث والخراطة والبصريات والأدوات الكهربائية والصحية والملابس والسيارات والاعلاف ومحطات للحاصلات الزراعية
