كيف دعمت مصر استقرار وأمن ليبيا خلال السنوات الأخيرة؟
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تدعم بشكل كامل كل ما من شأنه أن يحقق المصلحة العليا للشقيقة ليبيا، ويفعل الإرادة الحرة لشعبها، ويحافظ على وحدة وسيادة أراضيها.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، والسفير عبد المطلب إدريس، مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية.
والعلاقات المصرية الليبية لم تكن وليدة اللحظة بل هي علاقات وطيدة منذ سنوات طويلة من التعاون المشترك فى كافة المجالات.
ونرصد من خلال التقرير التالي الدور المصري في دعم واستقرار ليبيا خلال الفترة الماضية:
شاركت القاهرة في مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية الذي عقد في يناير 2020، وأكدت أنه لا مصلحة لأحد في أن تتحول ليبيا إلى بلد تختطفه الأزمات وتمزقه الصراعات، وأن تصبح مصدرا للتهديدات الإرهابية.
في نوفمبر 2021 قام موسى الكوني، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي بزيارة لمصر، استقبله وزير الخارجية سامح شكري.
وأكد شكري على أن القاهرة لن تألوا جهدا في تلبية تطلعات الشعب الليبي المستحقة في دولة امنة ومزدهرة، تلفظ كافة أشكال التواجد الاجنبي غير المشروع، وتفرض سيادتها على سائر ترابها الوطني عبر مؤسسات وطنية ليبية متماسك.
وفى 11 نوفمبر الماضي شارك الرئيس السيسي في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا، تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وفى 10 نوفمبر الماضي، أجرى السيسي اتصالا هاتفيا مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي.
وأكد الرئيس السيسي دعم مصر الكامل للمسار السياسي لتسوية الأزمة الليبية في كافة المحافل الثنائية والإقليمية والدولية، والحرص على تعزيز التنسيق الوثيق مع الجانب الليبي خلال الفترة الحالية لضمان توحيد المؤسسات الليبية وصولا إلى عقد الانتخابات الوطنية في موعدها المحدد في ٢٤ ديسمبر من العام الجاري، بناء على القوانين التي أقرها البرلمان الليبي، وذلك كخطوة هامة وفارقة للانتقال بليبيا إلى واقع جديد ونظام سياسي مستدام يستند إلى إرادة الشعب الليبي باختيارهم الحر.
وفى أكتوبر الماضي، قام وزير الخارجية سامح شكري بزيارة لليبيا للمشاركة في مؤتمر دعم استقرار ليبيا، استقبله عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية.
وأكد الوزير شكري علي ما توليه مصر من حرص بالغ لدعم الشقيقة ليبيا في إطار العلاقات الثنائية أو عبر تعزيز مختلف المساعي التي من شأنها أن تفضي إلي إيجاد تسوية سياسية شاملة، وتنفيذ كافة مقررات خارطة الطريق التى أقرها الليبيون، وخروج جميع القوات الأجنبية العسكرية والمسلحة من ليبيا بما يلبي تطلعاتهم للانطلاق إلي مستقبل أفضل، ويسهم في استعادة ليبيا لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها وسيادتها.
وفى أغسطس الماضي، شارك وزير الخارجية سامح شكري، في اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا، والذي استضافته الجزائر.
وأكد الوزير شكري موقف مصر الراسخ تجاه تعزيز بنية الأمن والاستقرار في ليبيا، فضلا عما توليه مصر من أولوية لتغليب الحلول السياسية الليبية في إطار الحفاظ على وحدة ليبيا ومؤسساتها الوطنية، وصولًا إلى تحقيق تسوية شاملة تُراعي كافة جوانب القضية الليبية.
في يونيو الماضي، أدانت مصر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش تابعة لمديرية أمن مدينة سبها الليبية، وأسفر عن وفاة ضابطين ليبيين وإصابة أربعة اخرين.
وقدمت مصر بخالص تعازيها وصادق مواساتها لليبيا الشقيقة، حكومة وشعبا، ولذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
وفى مارس الماضي، رحبت مصر بنيل الحكومة الموحدة الليبية ثقة مجلس النواب، وتثمن دور المجلس فى تحمل مسئولياته وإعلاء المصلحة العليا لدولة ليبيا للتحرك قدما نحو استعادة ليبيا لاستقرارها وأمنها وسيادتها، وبما يرفع المعاناة عن الشعب الليبي الشقيق.
أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن تطلع مصر للعمل مع حكومة الوحدة الوطنية خلال المرحلة الانتقالية، ودعم جهودها للوفاء بالتزاماتها المقررة وفقا لخارطة الطريق للحل السياسي، بهدف عقد الانتخابات فى موعدها المحدد نهاية العام الجاري، وتطبيق المخرجات الصادرة عن اللجنة العسكرية المشتركة ٥+٥ واجتماعات المسار الاقتصادي بما يصون مقدرات الشعب الليبي الشقيق، ويخرج ليبيا من أزمتها، ويحقق أمن واستقرار المنطقة.
في يوليو من العام الماضي، قام وفد من المجلس الأعلى لشيوخ وأعيان القبائل الليبية بزيارة لمصر لمناقشة سبل الخروج من الأزمة في ليبيا.
وعقد الرئيس السيسي لقاء مع الوفد، تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد ومصير واحد".
وفى يونيو من العام الماضي، أعلن الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي للرئيس المصري جمعه مع قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، ورئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، بالقصر الرئاسي في القاهرة، عن مبادرة سياسية، باسم "إعلان القاهرة"، تمهد لعودة الحياة الطبيعية إلى ليبيا، محذرا من التمسك بالخيار العسكري لحل الأزمة في ليبيا.
وأشار الرئيس إلى أن الحل السياسي هو الوحيد لحل أزمة ليبيا. وتقوم هذه المبادرة على أساس احترام كافة القرارات الدولية بشأن وحدة ليبيا .