برأس مال 100 مليون جنيه.. «البورصة السلعية» تنتقل بالتجارة للنظم العالمية

أوضح تقرير صادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن البورصة السلعية نوع من أنواع البورصات التي لا يتم فيها تداول الأسهم بل أنواع محددة من السلع بين التجار وبعضهم البعض، فهي تشبه السوق الكبير الذي يقوم فيه المزارعون والتجار بعرض ما لديهم من مخزونات سلعية على التجار الآخرون الذين يقومون بإتمام الصفقات من خلال منصة إلكترونية.

وأصبحت البورصة السلعية على مستوى العالم نظام أساسي تمارس من خلاله التجارة بشكل أسرع وأقل تكلفة ويتعامل فيها كافة العملاء (منتجين، تجار، مستهلكين)، ويهدف إنشاء البورصة السلعية للسوق الحاضر إلى خلق سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين، والتي يكون سوقها جاذب لشريحة أكبر من التجار والمستثمرين للتعامل عليها، الأمر الذي من شأنه توفير سوق قادر على منافسة البورصات الإقليمية والعالمية.

لذا تم الموافقة على إنشاء شركة مساهمة مصرية باسم "البورصة المصرية للسلع" برأسمال 100 مليون جنيه مصري مقسمة على السادة المساهمين التاليين: المؤسسين: (البورصة المصرية – هيئة السلع التموينية – جهاز تنمية التجارة الداخلية – الشركة القابضة للصوامع).

المكتتبين: بنوك الاستثمار (سي أي كابيتال – بيلتون – إي أف جي هيرمس) – البنوك التجارية (البنك الزراعي المصري – بنك مصر – البنك الأهلي المصري) – شركة مصر المقاصة -الشركة القابضة للتأمين.

وتم التأسيس بالفعل بتاريخ 25-08-2020، وتم عقد اجتماع الجمعية العمومية الأول بتاريخ 03-09-2020 برئاسة رئيس مجلس إدارة شركة البورصة المصرية للسلع الدكتور إبراهيم عشماوي، وتم إعداد الهيكل التنظيمي والإداري ووضع الخطة التنفيذية للعمل (مساهمة الجهاز 5 ملايين جنيه في رأس المال)، كما تم إنشاء المقر الخاص بالبورصة وبدأت العمل في وضع الإطار التنظيمي والفني للتداول من خلال كيانها الجديد.

وتهدف البورصة السلعية الى ضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية في كافة المناطق لتحقيق الشفافية والعدالة في تداول السلع والمنتجات في السوق المصري، باعتبار البورصة السلعية محور أساسي من محاور البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، لتوفير البيئة التنظيمية التي تعود بالنفع على كافة الاطراف مما يؤثر ايجاباً على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج، بتقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء. كما تهدف أيضاً الى حماية المنافسة والقضاء على الممارسات الاحتكارية، حيث سيكون من حق كل مزارع أو بائع طرح منتجه للتداول في البورصة بشرط أن يكون عضوا مسجلا فيها وأن أسعار السلع ستخضع للعرض والطلب، كما أن البورصة السلعية تهدف الى توفير قدرًاً من الحماية لصغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على كل المتعاملين بالبورصة.

ولاستكمال الهدف المنشود من البورصة السلعية، فقد قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بوضع المتطلبات والمواصفات الفنية للمخازن والتى سيتم بناءً عليها اعتماد المخازن العاملة من خلال منظومة البورصة السلعية والتى من خلالها يستطيع البائع «مزارع أو تاجر أو منتج» إيداع السلع داخل تلك المخازن بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التى تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات العرض والطلب بين البائع والمشترى فى تحديد سعر تلك السلع.

ومن المتوقع أن تسهم البورصة المصرية للسلع فى وضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع استغلالا لموقعها الاستراتيجي والمساهمة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، بالإضافة إلى أنها ستقدم خدماتها إلى المنطقة العربية والشرق الأوسط بشكل عام، هذا فضلا عن كونها تمثل إضافة إلى التصنيف المصري.