«صحة الشيوخ» تعقد اجتماعًا لمناقشة مشكلة الزيادة السكانية فى مصر
عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمد جزر رئيس اللجنة اجتماعا مساء اليوم الاثنين، لمناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهيرعبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات التي تدور حولها.
وقال أحمد عبد الماجد الأحمر أمين سر لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن اجتماع اللجنة شهد مناقشات بين الأعضاء والاستماع إلى النائبة سهير عبد السلام مقدمة الاقتراح، بشأن مشكلة الزيادة السكانية والحلول المقترحة لها.
وأضاف أمين سر لجنة الصحة، أن اللجنة ستعقد اجتماعا آخر غدا الثلاثاء، لاستكمال مناقشة هذا الملف بحضور ممثلين عن وزارة الصحة وعن المجلس القومي للسكان للاستماع إليهم بخصوص مشكلة الزيادة السكانية وكيفية مواجهتها، وبخصوص الاقتراحات المطروحة من النواب.
وكانت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، عقدت أكثر من جلسة خلال الأيام الماضية، لمناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات التي تدور حولها.
وقال الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة والسكان، إن القضية السكانية علي أولويات اللجنة الفترة القادمة، وإن اللجنة بدأت في إعداد دراسة وافية عن تأثير القضية السكانية علي التنمية المستدامة وكيفية احتوائها، مشيرا إلى أن المشكلة السكانية قائمة منذ خمسين عاما، وإذا لم يتم التفكير في حلول مبتكرة خارج الصندوق ستظل المشكلة قائمة للأبد.
وكانت قد أوصت لجنة الصناعة في مجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود بعرض مقترح على رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة دائمة تضم جميع المسئولين بالوزارة المختصة وممثلين عن المستثمرين والمصنعين بمدينة برج العرب وعضو من اللجنة لمتابعة المشاكل التي تواجه المستثمرين بالمنطقة بالصناعية، على أن يكون للجنة سلطة البت في المشاكل التي تواجه القطاع ومنها على سبيل المثال التشابك بين الوزارات بشأن ملف الترخيص والتخصيص.
كما أوصت اللجنة أيضًا بمراجعة الاشتراطات الخاصة بالسلع الغذائية للقائمة البيضاء بناء على شكوى أحد المستثمرين حتى يتمكن من التصدير، وتم تحويل أحد طلبات المستثمرين للجنة 2100 الخاصة بمنح أراض للمستثمرين الجادين.
وأوصت اللجنة بتوفير سكن ملائم للعاملين بالمدينة والذين يبلغ عددهم حوالي 30 ألف عامل، بالإضافة لبناء 26 مدرسة لتحويل المدينة إلى منطقة جذب للسكان، بالإضافة لدراسة موضوع الضريبة العقارية حتى تصبح ضريبة على القيمة الدفترية للمصنع.