رئيس الوفد الليبى: لن نكون مسئولين عن العمالة المسافرة بطرق غير شرعية

قال عادل سالم عبدالسلام، رئيس الديوان بالمنطقة الشرقية بوزارة العمل والتأهيل الليبية، ورئيس الوفد الليبي بالقاهرة، إن خطة إعمار دولة ليبيا ستبدأ مع بداية العام المقبل، من خلال العمل على بناء البنية التحتية للدولة الليبية بعد 11 عامًا من الأحداث التي شهدتها طرابلس، بجانب العديد من المشروعات الكبرى التنموية.

ولفت عبدالسلام، في تصريح لـ«الدستور»، إلى أن ليبيا ستعتمد على العمالة المصرية في مجالات البناء والتشييد والطرق والجسور في الدرجة الأولى، حيث يجيد المصريون دقة التنفيذ وسرعته، موضحًا أن مشروعات البنية التحتية في ليبيا ستحتاج لمليون عامل مصري، سيتم تسفيرهم لليبيا على دفعات على مدار العام المقبل، وفق طلب الشركات المستقدمة للعمالة.

وأضاف أنه تم تسجيل أول طلب استقدام عمالة لدى الجانب المصري عن طريق منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين الذي أطلقه وزير القوى العاملة محمد سعفان، ووزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد الرضا، وسيتم بدء تدفق الطلبات لاستقدام العمالة، بداية من العام المقبل، كما سيتم استقبال العمالة بعد التأكد من تطعيم العامل المصري وحصوله على جرعتي لقاح فيروس كورونا، وسيتم عمل مسحات، نظرًا لضرورة التأكد من صحة العامل قبل استقدامه لما سيكون له مردود على العمل، موضحًا أنه سيتم عمل بطاقة لكل عامل تحمل تأمينه الصحي وتنقلاته وعمله وإقامته.

وأكد عبدالسلام، أنه سيتم ضم العمالة المصرية للتأمين الصحي والضمان الاجتماعي، ومنحه كافة حقوقه كاملة، لافتًا إلى أن الحد الأدنى للمرتبات في ليبيا يقدر بـ1500 دينار، إلا أن العمالة المصرية ستختلف مرتباتهم وفق عملهم وتخصصاتهم والدرجات التي سيتم تسكينهم عليها، لافتًا إلى أن الجانب الليبي لن يكون مسئولًا عن العمالة المسافرة لأراضيها بطرق غير شرعية، وحال تعرضهم لأي مشكلات لن يكون هناك ضامن لحقوقهم.