الأمم المتحدة تعلن عن مبادرة جديدة لتشجيع النازحين العراقيين على العودة

أعلن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "موئل الأمم المتحدة"، اليوم الاثنين، عن تقديم فرنسا دعماً مالياً إضافياً للعراقيين العائدين لمناطقهم بمقدار 882,425 يورو، مبيناً أن هذا الدعم يخدم 27 ألف عراقي.

وذكر بيان للأمم المتحدة في العراق أن فرنسا وسعت دعمها لموئل الأمم المتحدة بمساهمة إضافية قدرها 882,425 يورو، لتقديم الدعم للمهجرين الذين عادوا مؤخراً إلى مجتمعاتهم ويكافحون من أجل إعادة بناء حياتهم.

وأضاف البيان أن المشروع المقترح يهدف إلى تحسين الحقوق والظروف المعيشية التي تسهم في عودة مستدامة للعائلات من منطقتي سنجار والبعاج، التي لا تزال الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية إحدى العقبات الرئيسة التي قد تمنع العديد من المهجرين من العودة إلى مناطق سكناهم الأصلية.

وأشار إلى أن مساهمة فرنسا سيتم استخدامها في الوقت المناسب لتوسيع الدعم لحوالي 27000 شخص من خلال تقديم المساعدة القانونية لـ200 أسرة وإعادة تأهيل مدرستين.

وأوضح أن هذه المبادرة تهدف أيضاً إلى تشجيع العائلات النازحة الأخرى التي ما زالت في المخيمات أو تستأجر المنازل أو تعيش مع أقاربها على العودة إلى أماكن سكناها الأصلية، مع فرصة الحصول على التعليم للأطفال، رضافة إلى أن العائلات ستتمكن من الوصول إلى المساعدة القانونية لتقديم مطالبات التعويض عن الممتلكات المفقودة أو التالفة.

وقال السفير الفرنسي في العراق إريك شوفالييه، حسب البيان: «إن فرنسا فخورة بدعم مشروع موئل الأمم المتحدة الذي يركز على الخدمات الأساسية مثل السكن والتعليم وإعادة تأهيل البنية التحتية كشرط أساسي لعودة النازحين، لاسيما في سنجار والبعاج".

وأكد: "سنبقى إلى جانب الشعب العراقي في إعادة إعمار المناطق المحررة من داعش".

بدوره، أكد مدير برنامج العراق لموئل الأمم المتحدة، وائل الشهب، "أهمية مساعدة الأشخاص في مناطق عودتهم لضمان الحلول الدائمة"، مشيرا إلى أن "موئل الأمم المتحدة يقدر الدعم المستمر من فرنسا، لتوسيع تقديم الدعم في نينوى".

يشار إلى أن برنامج موئل الأمم المتحدة يعمل في سنجار منذ العام 2016، وفي البعاج منذ عام 2020، بتمويل من الحكومة اليابانية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لبناء منازل الذين فقدوا منازلهم، وتسجيل مطالبات الأراضي الخاصة بهم، وتوفير إعادة التأهيل وترقية البنية التحتية الثانوية والمرافق والأماكن العامة، وتوفير التدريب المهني وفرص العمل للشباب العاطلين عن العمل، وتقديم المساعدة القانونية للعائدين.