بعد بيان الوزارة.. الليبية للنفط: لن نسمح باختراق أو تسييس المؤسسة
أكدت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الأحد أنها لن تسمح باختراقها أو تسييسها أو جرها من مناطق الحياد الذي التزمته لسنوات، مشيرة إلى أنها ستتصدى للواهمين بكل حزم وقوة وفق ما يخوله القانون المحلي والدولي.
جاء ذلك في بيان للمؤسسة، ردا على ما أثارته وزارة النفط من لغط ومغالطات قانونية بشأن زعم وزيرها إيقاف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله عن العمل بتاريخ 14 أكتوبر 2021، بحسب البيان.
واضاف البيان "تفيد المؤسسة الوطنية للنفط علما بأن هيئة الرقابة الادارية وهي أعلى سلطة رقابية في البلاد كانت قد قضت وفق كتابها رقم (7596-21) المؤرخ في 25 أكتوبر 2021، ببطلان قرار "وزير النفط" واعتبرت الهيئة أن هذا القرار مخالف لصحيح القانون وأنه والعدم سواء وذلك نظرا لصدوره من غير مختص".
وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط وفق البيان في عدة مناسبات بطلان هذه القرارات المعيبة التي يصدرها الوزير بدوافع شخصية أكثر من مهنية، والتي تنم عن قصور كبير وعدم فهم للقانون المنظم لمؤسسات الدولة والذي حدد صلاحيات الجميع دون استثناء، مشيرة الى أن الوزير مُصِر على تعدي صلاحياته وممارسة سياسة التضليل لغرض التشويش على عمل المؤسسة الوطنية للنفط والتي استطاعت أن تحقق أعلى الايرادات المالية لخزينة ليبيا في ظل شح الميزانيات ونقص موارد التمويل اللازمة.
صنع الله يستقبل ستيفاني ويليامز
واستقبل مصطفى صنع الله الثلاثاء الماضي، بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس مستشارة الامين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز والوفد المرافق لها.
واطلع صنع الله، ويليامز على الاوضاع والتحديات التي يواجهها قطاع النفط الليبي، والتي من أبرزها تراكم الديون و شحّ الموارد المالية التي تحتاجها المؤسسة الوطنية للنفط لتسيير أعمال القطاع والايفاء بالالتزامات التعاقدية تجاه الشركاء والقيام بأعمال الصيانة اللازمة للبنية التحتية المتهالكة.
من جهتها أعربت ويليامز عن اعجابها بالعمل الذي تقوم به المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها لاجل الحفاظ على معدلات الانتاج واستدامته لتأمين المداخيل والموارد المالية للدولة الليبية بالرغم من كل الصعوبات التي يواجهها قطاع النفط، وأكدت على ضرورة الحفاظ على نزاهة واستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط وابعادها عن اية تجاذبات قد تتسبب في عرقلة عملها الوطني والفني لتأمين قوت الشعب الليبي، المصدر شبه الوحيد للدخل وهو "النفط"، والذي يمثل 97 ٪ من ايرادات الدولة الليبية.
