استعدادات استضافة مصر لـ COP27 .. قراءة في مخرجات مؤتمر جلاسكو

تعكف هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية، على دراسة وتحليل تقرير الوكالة الدولية للطاقة، بشأن مخرجات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2021 – باسم COP26- والذي عُقد في نوفمبر الماضي في جلاسكو بالنمسا، ضمن استعدادات الحكومة لاستضافة الدورة السابعة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ للعام 2022 بشرم الشيخ.

ورصدت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ارتفاعًا بنسبة توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة بنسبة 7٪ تقريبًا خلال العام 2020. وساهمت الطاقة الكهربائية المولدة من الشمس والرياح 60٪ من هذه الزيادة، فيما كانت حصتها عالميًا 29٪ في عام 2020، بزيادة سنوية بنسبة 2%.

ولفتت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، إلى أن أحد أسباب انخفاض في الطلب على الكهرباء والذي نجم عنه تباطؤ في النشاط الاقتصادي والتنقل هو كورونا، كما أكدت أنه ما زال العالم مطالب ببذل المزيد من الجهد للتوسع في نشر استخدامات الطاقة المتجددة، من أجل الوصول إلى هدف مواجهة التغيرات المناخية للوصول إلى الصافي الصفري للكربون بحلول عام 2050.

ويشير تقرير “IAEA” إلى أن سيناريوهات المستقبل لنسبة مساهمة  الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة العالمي تقدر بـ أكثر من 60٪ من التوليد بحلول عام 2030، لذا؛ يجب أن يزيد التوليد السنوي بمعدل متوسط ​​يقارب 12٪ خلال الفترة 2021-2030، أي مرتين تقريبًا بقدر ما في 2011-2020.

الطاقة المتجددة والأرقام القياسية

سجل التوليد المعتمد على الطاقة المتجددة رقمًا قياسيًا في عام 2020، ولكن هناك حاجة إلى المزيد للوصول إلى مستويات صافي الصفر بحلول عام 2030.

وبلغت حصة مصادر الطاقة المتجددة في إمدادات الكهرباء العالمية 28.6٪ في عام 2020، وهو أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق.

يحتاج توليد الطاقة المتجددة إلى الاستمرار في التوسع بنسبة 12٪ تقريبًا سنويًا خلال الفترة 2021-2030 لتلبية مستوى صافي الصفر.

صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050

وهناك حاجة إلى مزيد من الجهد لجميع تقنيات الطاقة المتجددة في صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050.

وتؤكد الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، أنه لن يكون النمو القياسي في التوليد  المتحقق في عام 2020 والزيادة المتوقعة في السعة المضافة في السنوات القادمة كافيين لضمان مستويات صافي الصفر المطلوبة بحلول 2030 وصولًا إلي 2050.

لذا؛ سيكون العالم مطالب بتوسيع القدرات الإضافية السنوية من 134 جيجاوات في عام 2020 إلى 630 جيجاوات في عام 2030 جهودًا كبيرة.

وفي الوقت نفسه ، تظل حالة تتبع الرياح البرية والرياح البحرية والطاقة الكهرومائية دون تغيير عند "الحاجة إلى مزيد من الجهود" ، بينما لا تزال الطاقة الشمسية المركزة والطاقة الحرارية الأرضية وطاقة المحيطات أقل بكثير من معدلات النمو اللازمة لتلبية مستويات صافي الصفر على المدى الطويل.

ازدهار الطاقة المتجددة مع Covid-19

أثبتت مصادر الطاقة المتجددة أنها ليست مرنة فحسب ، بل إنها تزدهر في أزمة فيروس Covid-19.

كشفت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة  IAEA أنه من بين جميع مصادر الطاقة في قطاع الكهرباء ، توسع استخدام مصادر الطاقة المتجددة فقط في عام 2020 ، على الرغم من الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن Covid-19. زاد توليد الكهرباء المعتمد على مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 7.1٪ (رقم قياسي بلغ 505 تيراواط ساعة) - ما يقرب من 20٪ أعلى من متوسط ​​النسبة المئوية للنمو السنوي منذ عام 2010.

زيادة منشآت الطاقة الشمسية

على الرغم من التحديات التنقلية واللوجستية التي سببتها أزمة فيروس Covid-19 ، زادت إضافات الطاقة المتجددة بأكثر من 46٪ من 2019 إلى 2020، محطمة رقمًا قياسيًا آخر. أدى الارتفاع الاستثنائي بنسبة 192 ٪ في إضافات طاقة الرياح العالمية إلى التوسع. ودعم هذا النمو القياسي أيضًا التوسع بنسبة 25٪ في منشآت الطاقة الشمسية الكهروضوئية الجديدة إلى ما يقرب من 135 جيجاوات.

حكومات والتزامات

أوضحت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، أن هناك العديد من الحكومات تعهدت بتعزيز إلتزاماها بنشر تقنيات الطاقة المتجددة، والتي من المتوقع أن تسرع نمو القدرات في السنوات القادمة.

ومع ذلك ، يمكن للبلدان أن تعزز نشر مصادر الطاقة المتجددة بشكل أكبر من خلال زيادة حصة الاستثمار المخصصة للطاقة المتجددة في حزم التحفيز المصممة لتنشيط اقتصاداتها، يمكن أن يستفيد ذلك من الفوائد الهيكلية التي يمكن أن توفرها مصادر الطاقة المتجددة بأسعار معقولة بشكل متزايد ، بما في ذلك فرص خلق فرص العمل والتنمية الاقتصادية ، مع تقليل الانبعاثات وتعزيز الابتكار.

بالنسبة لجميع تقنيات الطاقة المتجددة ، يعد الهدف طويل الأجل واستقرار السياسة أمرًا ضروريًا لضمان ثقة المستثمرين والنمو المستمر. في الوقت نفسه ، تحتاج السياسات إلى التكيف باستمرار مع ظروف السوق المتغيرة لتحقيق قدر أكبر من القدرة التنافسية من حيث التكلفة وتحسين تكامل مصادر الطاقة المتجددة في النظام.

تحول السياسة إلى المزادات التنافسية

تم استخدام أدوات السياسة المختلفة لدعم نشر الكهرباء المتجددة خلال مراحل مختلفة من النضج التكنولوجي. تشمل الخيارات التعريفات أو الأقساط المحددة إداريًا، ومعايير المحفظة المتجددة، والحصص، وخطط الشهادات الخضراء القابلة للتداول، وصافي القياس، والخصومات الضريبية، والمنح الرأسمالية.

في الآونة الأخيرة، أصبحت مزادات الشراء التنافسي المركزي للطاقة المتجددة منتشرة على نطاق واسع وكانت مفيدة في اكتشاف أسعار الطاقة المتجددة واحتواء تكاليف السياسات في العديد من البلدان، وخاصة للطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح.

ومع ذلك، فإن نجاح هذه السياسات في تحقيق أهداف النشر والتطوير يعتمد على تصميمها وقدرتها على جذب الاستثمار والمنافسة.

معالجة التحديات الخاصة بالتكنولوجيا

ولا تزال بعض التقنيات المتجددة باهظة الثمن نسبيًا أو تواجه تحديات تقنية وسوقية محددة، لذلك تتطلب سياسات أكثر استهدافًا.

ويمكن أن تتناول هذه السياسات، مكافأة أفضل للقيمة السوقية للتخزين للطاقة الشمسية المركزة ولتكنولوجيات التخزين بالضخ والخزان الكهرمائية، والاتصال بالشبكة في الوقت المناسب والتنفيذ المستمر للسياسات التي تحفز المنافسة لتحقيق مزيد من التخفيضات في تكلفة الرياح البحرية.سياسات محسنة لمعالجة مخاطر ما قبل التطوير للطاقة الحرارية الأرضية، مشاريع إيضاحية أكبر لتقنيات المحيطات.

يجب أن تعكس إجراءات السياسة الأخرى الفوائد المتعددة لاستخدام الطاقة الحيوية للكهرباء، بما في ذلك التنمية الريفية، وإدارة النفايات والتوزيع.