رئيس وزراء الصومال يطرد 7 أعضاء من لجنة حكومية بسبب الانتخابات
أعلنت الحكومة الصومالية نكسات تنذر بعدم استكمال انتخابات "مجلس الشعب" الصومالي بموعدها في عقبات تحمّلها لجنة الاقتراع الفيدرالية للمسؤولين.
وقال رئيس مجلس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، في بيان له، إنه انطلاقا من مسؤولياته في حماية نزاهة العملية الانتخابية، قرر روبلي عزل 7 أعضاء من عضوية لجنة تسوية الخلافات الفيدرالية في الانتخابات، وتعيين 7 آخرين بديلا لهم.
ووفقا للبيان، أشار روبلي إلى أن تصرفات الأعضاء الذين تم طردهم “تهدد الانتخابات، ما يعرض الأمن والاستقرار العام إلى الخطر”.
وكشف البيان أن هؤلاء الأعضاء "استخدموا مسؤولياتهم في توجيه أهداف أخرى خارج عمل اللجنة الفيدرالية ورفضهم تحذيرات وجهت إليهم للتراجع عن تلك الخروقات".
واتهم البيان الأعضاء الذين تم طردهم بـ"فقدان استقلالية اللجنة والاندماج في الأطراف السياسية وانتهاك قوانين الانتخابات".
وحذر من أن لجنة الانتخابات "في خطر فقدان ثقة الشعب الصومالي والأطراف المعنية بالانتخابات وعدم قدرتهم على تحقيق العدالة في الشكاوى التي يتلقونها".
ودعا البيان جميع لجان الانتخابات على المستويين الفيدرالي والإقليمي إلى حماية قوانين ونزاهة الانتخابات والابتعاد عن الشؤون السياسية.
ويأتي القرار عقب ترأس روبلي اجتماعًا ثلاثيا جمعه باتحاد مرشحي الرئاسة ورؤساء الولايات، وتم الاستماع خلال اللقاء إلى تقرير من رئيس لجنة الانتخابات الفيدرالية.
واتفق المشاركون في الاجتماع، بحسب بيان من مكتب رئيس الوزراء، على تصحيح قضايا النزاهة في الانتخابات وعقد مؤتمر تشاوري مباشر بين الأطراف المعنية في الانتخابات دون ذكر موعد محدد.
وانطلقت انتخابات مجلس الشعب، الغرفة الأولى للبرلمان الفيدرالي في الصومال، مطلع نوفمبر الماضي، وانتخب 24 نائبًا من أصل 275.
وتشوب مسار الانتخابات اتهامات بعدم النزاهة ما أدى إلى مطالبة اتحاد مرشحي الرئاسة بتعليق الاقتراع وتسوية الشكاوى العالقة حول نزاهة المقاعد التي تم انتخابها.
