بوروشينكو يتجاهل مذكرة استدعاء قضائية ويبدأ جولة خارجية

تجاهل الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو مذكرة استدعائه من قبل الأجهزة القضائية، وأكد حزبه أنه سيتوجه إلى تركيا وبولندا في جولة خارجية كانت مقررة مسبقا.

وحاول مكتب التحقيق الأوكراني تسليمه مذكرة الاستدعاء في قضية مشتريات الفحم من منطقة دونباس الخاضعة لسيطرة قوات دونيتسك ولوغانسك المناهضة لكييف، و تعتبرها السلطات الأوكرانية "تنظيما إرهابيا".

من جهة أخرى، أعلن حزب "التضامن الأوروبي" الذي يقوده بوروشينكو، أنه سيزور تركيا يومي السبت و الأحد، بناء على دعوة من بطريرك القسطنطينية المسكوني برثلماوس، بمناسبة ذكرى حصول الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المنشقة عن الكنيسة الروسية على مباركة انشقاقها من بطريرك القسطنطينية.

وفي 20 و21 ديسمبر سيشارك بوروشينكو في مؤتمر دولي في وارسو موضوعه "روسيا وأوكرانيا والناتو: تصعيد التوتر على الجناح الشرقي".

وأَضاف الحزب أنه من المتوقع أن يعقد بوروشينكو لقاءات مع برلمانيين وممثلي الأوساط السياسية في بولندا لبحث "جهود مساعدة أوكرانيا في التصدي لتحديات السلام والأمن"

وفي وقت سابق، فتح مكتب التحقيقات الأوكراني 11 قضية جنائية بحق الرئيس الأوكراني السابق، بيترو بوروشينكو، وعدد من أعضاء فريقه.

وقال مدير المكتب، رومان تروبا،  في مؤتمر صحفي إنه تم استدعاء بوروشينكو للاستجواب كشاهد في القضية حول التهرب الضريبي المحتمل وتبييض الأموال بمبلغ 300 مليون دولار أثناء عملية بيع مصنع أوكراني، مضيفًا أن الرئيس السابق تجاهل هذا الاستدعاء، وبهذا الصدد من المتوقع أن يتم استدعاؤه للاستجواب للمرة الثانية.

من جانبه، أعلن إيغور غولوفان، محامي الرئيس الأوكراني السابق أن بوروشينكو لم يتلق أي وثائق رسمية حول استدعائه للاستجواب، ولن يزور المحقق قبل الانتخابات البرلمانية القادمة، وذلك بسبب مشاركته في النشاط المتعلق بهذه الانتخابات.

وقال المحامي في رسالة نشرتها اليوم صحيفة "أوكراينسكايا برافدا" على موقعها الرسمي: "إذا اعتبر المحقق ضروريًا استدعاء بيترو بوروشينكو لإجراء أي أعمال في إطار التحقيق فادعوه لتعيين إجرائها بعد 21 يوليو الجاري".

ووجهت إلى بوروشينكو سابقًا تهم في عدد من القضايا الجنائية، وخاصة حول إساءة استخدام السلطة خلال توزيع المناصب في شركة "سينتر إينيرغو"، والخيانة بصدد الحادث في مضيق كيرتش، واغتصاب السلطة القضائية، والاستيلاء غير الشرعي على قناة "بريموي" التليفزيونية، وتزوير الوثائق أثناء تشكيل الكتل البرلمانية عام 2016، والتعيين غير الشرعي للحكومة، وكذلك الاستيلاء على السلطة.