دراسة: سقوط «الإخوان» في مصر دفع أوروبا لتشديد مواجهتها للإسلام السياسي

قالت دراسة جديدة عن المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، أن سقوط تيارات الإسلام السياسي- وفي مقدمتها "الإخوان"- في المنطقة العربية، بدءا من مصر في يونيو 2013، نتيجة تورطها في موجة الإرهاب التي اجتاحت المنطقة، دفع الدول الأوروبية إلى إعادة التفكير في وضع هذه الجماعات والسعي للحد من نفوذها وحظر أنشطتها في إطار إجراءات مواجهتها التطرف. 

وحذرت الدراسة، الصادرة اليوم الجمعة، من أنه بالرغم من أن أوروبا قطعت شوطاً كبيرا في مكافحة الإرهاب والتطرف خلال العاميين 2020و2021 من خلال تحجيم خطر الإسلام السياسي وفي القلب منها الإخوان، إلا أن مخاطر التهديدات الإرهابية لا تزال قائمة وقابلة للتطور، مشيرة إلى المحاولات المستمرة من جانب تلك التنظيمات لإعادة التمحور وفرض تواجدها باستغلال طرق بعضها قانونية وأخرى غير مشروعة، ما ساهم بشكل كبير في تعقيد المواجهة. 

- تحذيرات أمنية من عمليات إرهابية متوقعة مع بداية 2022

ونوهت إلى أن التحذيرات الأمنية تشير إلى أن العمليات الإرهابية المتوقعة في عام 2022 ستبدأ مبكراً، وبالتزامن مع أعياد الميلاد، لذلك بدأت الدول الأوربية في تعزيز خطتها الأمنية لمواجهة أي عمليات قد تنظيمات الإسلام السياسي المتطرفة داخل القارة بالتزامن مع احتفالات بداية العام.

وأوضحت إن المواجهة الأوروبية مع تلك التنظيمات ستدفع الأخيرة بلا شك لحشد قواها للرد والتصدي، ويمكن أن يتمثل ذلك في عمليات انتقامية عن طريق خلاياها المسلحة التي قد تستهدف المصالح الأوروبية في الداخل أو الخارج.

وأضافت "تلك الجماعات نمت وازدهرت توغلت في تلك المجتمعات باستغلال الحريات وثغرات القانون، لذلك ومن الصعب التعامل معها إلا بعد وضعها تحت مراقبة طويلة الأمد" ، موضحة إنه لتفادي الإطار الذي تأسست تحت غطاءه تلك المؤسسات ،يتطلب الأمر سن مزيد التشريعات والقوانين لمواجهة تلك المناورات.

- الإخوان "قنبلة موقوتة" في وجه أوروبا

وبينت الدراسة إن سقوط تيارات الإسلام السياسي من الحكم في المنطقة العربية، منذ عام 2013، وما تبعه من محاكمات لقيادتها بتهم إرهابية، فضلاً عن موجة الإرهاب التي اجتاحت بعض البلدان العربية، وتورط فيها أذرع مسلحة تابعة للإخوان، دفعت أوروبا إلى تشديد إجراءات مواجهتها الإرهاب والتطرف، لا سيما بعد تصنيف الولايات المتحدة لحركتي حسم ولواء الثورة الإخوانيتين على قوائم الإرهاب الأمريكية في الأول من فبراير عام 2018.

وتابعت "بات توغل الإخوان وجماعات الإسلام السياسي أمرا غاية في الخطورة ويمثل قنبلة موقوتة على جميع دول الاتحاد الأوروبي، وكان التوصل إلى استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف في عام 2020 ترعاها كافة الدول الأوروبية هو الحل الأمثل لبدء مواجهة متواصلة وعلى تنسيق أمني واستخباراتي غير مسبوق". 

ولفتت إلى أن تلك الاستراتيجية تستهدف بشكل أساسي تطويق إرهاب "الإخوان" وتجفيف منابع تمويله ومنع انتشاره في القارة الأوروبية، مشيرة إلى التطور النسبي في آليات المواجهة والتي سمحت به الاستراتيجية كآلية مضافة للجهود تستهدف توسيع نطاق العمليات ضد التيارات المتطرفة وفصلها عما هو حقوقي وقانوني، ومن ثم إخراج المنظمات المرتبطة بشبهات التطرف خارج إطار المنظومة القانونية للدولة والتعامل معها باعتبارها "خطر" و"خارج عن القانون".

- الإسلام السياسي في فرنسا وسويسرا

وسلطت الدراسة الضوء على فرنسا وسويسرا كنموذج في التعاطي الأوروبي مع ظاهرة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، لافتة إلى محورين رئيسيين في عملية المواجهة، يرتبط الأول بخريطة انتشار المؤسسات التي تمثل بؤر نشر الفكر المتطرف في هذه الدول وفهم طبيعة عملها، ويتمثل الثاني في مفهوم المواجهة، وما سيترتب عليه من احتمالات للمستقبل بخصوص الظاهرة.

وتابعت أن "مؤسسة التأثير الاجتماعي والثقافي، والتي أنشئت في مطلع 2010، تمثل إحدى إحدى المؤسسات الإخوانية في سويسرا والي تروج لدعاية الدعوة والاخوان ، إلى جانب “مؤسسة الجماعة الإسلامية”، التي تأسست عام 1994، في مدينة “زيورخ”، ويعتمد تمويلها الرسمي يعتمد على دعم الجمهور والتبرعات وإيرادات الأنشطة المختلفة التي تقوم بها الجمعية.

 أما في فرنسا، فتشمل مؤسسات الأخويان "حزب مسلمي فرنسا"، و "اتحاد الفرنسيين المسلمين"، واتحاد المنظمات الإسلامية في باريس“UOIF”، جنبا إلى جنب مع الحروب الإلكترونية والهجمات السيبيرانية التي باتت تطيح  أكثر فأكثر بالحروب التقليدية العسكرية ومن المتوقع أن  تندلع أكثر فأكثر بين الدول في أوروبا. 

واختتمت الدراسة بالقول "إن الإجراءات الأوروبية بوجه عام تمكنت بشكل كبير من خفض وتيرة العمليات الإرهابية، وبدأت تدريجيا تؤتي ثمارها في إطار التعاون والتنسيق المتكامل بين الدول الأوربية لمواجهة خطر تطرف الإسلام السياسي ، إلا أن الأمر يحتاج مزيداً من التعاون والعمل على الحد من نفوذ تلك الجماعات".