قتل وتهجير وتعذيب.. منظمات حقوقية تدين انتهاكات الحكومة الإثيوبية ضد أهالي «تيجراي»

كشفت تقارير حقوقية، نقلا عن روايات شهود جديدة، عن موجة جديدة من الانتهاكات المروعة والفظائع والعنف العرقي التي ترتكبها الحكومة الإثيوبية والقوات المتحالفة معها ضد أهالي إقليم تيجراي بشمال البلاد، في أحدث موجة من سلسلة جرائم الحرب المستمرة منذ أكثر من عام وأودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص.

وقالت منظمتا العفو الدولية و "هيومن رايتس ووتش" في بيان مشترك، نقلته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية والعديد من المنصات الأفريقية والدولية، إن الآلاف المدنيين من عرقية تيجراي الذين حاولوا الفرار من موجة العنف الجديدة تعرضوا للقتل والطرد القسري والتعذيب الممنهج على يد القوات المسلحة من منطقة أمهرة المتحالفة مع الجيش الإثيوبي، مطالبين مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإنشاء آلية مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في البلد الواقعة في القرن الأفريقي. 

- الهجمات المتعمدة على المدنيين وعمليات الإجلاء القسري تنتهك قوانين الحرب

وأضاف البيان إن الهجمات المتعمدة على المدنيين وعمليات الإجلاء القسري تنتهك قوانين الحرب وينبغي محاسبة المسؤولين عنها. 

ويستند البيان إلى مقابلات هاتفية مع أكثر من 30 شخصًا كان شاهدا على تلك الانتهاكات في غرب تيجراي في نوفمبر وديسمبر من هذا العام، بالإضافة إلى أقارب المحتجزين والمطرودين، مشيرا إلى أنه بجانب عمليات القتل والطرد والتعذيب، يواجه العشرات من عرقية تيجراي عمليات اعتقال تعسفية، بينما لا يزال العديد منهم رهن الاعتقال في ظروف تهدد حياتهم، حيث يتعرضون للتعذيب والتجويع والحرمان من الرعاية الصحية. 

- أهالي تيجراي معرضون لانتهاكات جديدة تدق جرس الإنذار 

 وقالت جوان مارينر، مديرة الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية في البيان إن "الموجة الجديدة من الانتهاكات التي ارتكبتها قوات أمهرة ضد المدنيين الباقين في عدة بلدات في غرب تيجراي يجب أن يدق أجراس الإنذار"، موضحة أنه "بدون اتخاذ إجراءات دولية عاجلة لمنع المزيد من الفظائع  فإن أهالي تيجراي، ولا سيما المحتجزون، معرضون لخطر جسيم".

فيما قالت ليتيسيا بدر ، مديرة القرن الأفريقي في "هيومن رايتس ووتش"، "إن الشلل العالمي الناجم عن النزاع المسلح في إثيوبيا شجع منتهكي حقوق الإنسان على التصرف مع الإفلات من العقاب وترك المجتمعات في خطر الشعور بالتخلي عنهم".

- دعوات لمجلس الأمن للتحقيق في انتهاكات الحرب 

وأضافت "مع تصاعد الأدلة على الفظائع ، يجب على قادة العالم دعم إنشاء آلية تحقيق دولية ويجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وضع إثيوبيا على جدول أعماله الرسمي".

وطالب البيان السلطات الإثيوبية أن تكف فوراً عن الهجمات على المدنيين ، وأن تؤمن الإفراج عن المحتجزين تعسفياً ، وأن تتيح على وجه السرعة الوصول دون عوائق إلى غرب تيجراي لوكالات ومنظمات الإغاثة التي لديها تفويض بزيارة مواقع الاحتجاز. 

ولفت البيان إلى أن شرطة منطقة أمهرة وميليشيا مدنية متطوعة تعرف باسم" فانو" كانوا يقومون أهالي تيجراي من بلدتي أديباي وحميرة ورويان، واعتقالهم بشكل منهجي، فيما نقلو عن ستة شهود أن قوات أمهرة أطلقت النار على أهالي تيجراي الفارين من الاعتقالات في أديباي.

ويأتي ذلك البيان قبل جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المقرر انعقادها اليوم الجمعة لمناقشة الوضع في إثيوبيا والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات المسلحة الإثيوبية والميليشيات المتحالفة معها، والنظر في تعيين محققين في انتهاكات حقوق الإنسان المحتملة في الحرب الدامية التي تشهدها البلاد. 

- مطالب بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين في إثيوبيا 

من جهتها، طالبت "لجنة حماية الصحافيين" التي تتخذ من نيويورك مقرا لها أمس الخميس السلطات الإثيوبية بالإفراج فورا عن جميع الصحفيين المعتقلين منذ إعلان حالة الطوارئ. 

واعتبرت أن قانون الطوارئ في إثيوبيا "يمنح قوات الأمن سلطات واسعة للغاية لوقف وتعليق إجراءات المراقبة التقليدية، مما يعني ضمنا فرض حظر فعلي على الصحافة الناقدة وإرسال رسالة تهديد إلى الصحافة"، داعية أديس أبابا إلى الكف عن استخدام قانون الطوارئ لتقييد حرية التعبير. 

ويأتي نداء المنظمة بعد اعتقال الشرطة الإثيوبية مراسل يعمل لحساب وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية وصحفيين محليين آخرين في أواخر نوفمبر .