«قنابل موقوتة».. «جراجات» تحولت لمحال السّم ومواقد للنيران
على الرغم من حظر تغيير استخدام الجراجات و"البدرومات" وتحويلها إلى مخازن وأنشطة تجارية، إلا أنه ما زالت هناك بعض الجراجات المُحولة الاستخدام تمارس نشاطها، مسببة العديد من المخاطر لسكان العمارات التي تقع أسفلها، بل ويمتد أثر خطورتها للعديد من المواطنين الآخرين.
كانت آخر تلك الوقائع، استغلال أحد الأفراد جراجًا بالبساتين وتحويله إلى مخزن للحوم الفاسدة بهدف بيعها.
فيما يلي نستعرض أخطار تحويل استخدام الجراجات، ورأي القانون والخبراء في تلك القضية.
تزيد من الحرائق
يسبب تغيير الجراجات إلى غير نشاطها في زيادة فرص تعرضها للحرائق، وبالتالي تعرض كامل العمارة وسكانها للخطر، وذلك حسب ما أثبتته بالفعل العديد من الحوادث بالسنوات الماضية، وكانت آخرها تلك التي وقعت منذ أشهر قليلة، بعقار ضخم في محافظة الجيزة في مخزن للجلود اتخذ من الجراج مكاناً له بالمخالفة للقانون، الأمر الذي كاد أن يتسبب في مأساة حقيقية، فقد تسبب في حريق الدور الأول من العمارة بالكامل، وظلت النيران مشتعلة به خمسة أيام متتالية.
وفي ذلك يقول الخبير الأمني سمير أحمد خبير السلامة والصحة المهنية لـ"الدستور"، إنه في الغالب تُستَخدم هذه الجراجات لتخزين سلع قابلة للاشتعال، مثل المواد الكيماوية، والأخشاب وغيرها الأمر الذي يزيد من فرص حدوث الحرائق بها، مشيرًا إلى أنها فوق ذلك تفتقد إلى عناصر الأمان مما يجعل معه محاولات السيطرة على حرائقها أصعب.
سوق سري للسلع المضروبة
أكد كذلك مصدر بوزارة الداخلية رفض ذكر اسمه أن تحويل الجراجات إلى محال لبيع السلع يعني استسلام المواطن بأن يقع فريسة الحصول على سلع غير مرخصة، قد تحمل السّم له ولعائلته، لذا ناشد المواطنين بضرورة عدم التعاون مع الجراجات التي تغير استخدامها، بل وضرورة الإبلاغ الفوري عنها.
وكان قد أكد الدكتور مصطفى مدبولي على حظر تغيير استخدام الجراجات و"البدرومات" وتحويلها إلى مخازن وأنشطة تجارية، قائلًا: "ممنوع منعًا باتًا أي تحويل من هذا النوع.. ده أمن قومي.. ولن نسمح بذلك"، خاصة أننا رأينا الأيام الماضية الآثار السلبية التي تترتب على ذلك.
كما أشار العديد من أعضاء مجلس النواب إلى خطورة تغيير استخدام الجراجات، وتحويلها لأنشطة تجارية، مشددين على أنها ظاهرة تحتاج تشديد الرقابة على الجهات المسئولة، ووضع آلية للتنفيذ تستهدف ضبط ومراقبة كل من يقوم باستغلال ملكية ما والقيام بأعمال مخالفة للقانون.
وفي تصريح للنائب عمرو درويش عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أيد فيه قرار الحكومة بشأن حظر تغيير استخدام الجراجات والبدرومات وتحويلها إلي مخازن و أنشطة تجارية، مشيرًا الى أن هناك كثير من المواطنين الذين يقدمون على شراء ملكية معينة، ثم يقومون بتغيير نشاطها بشكل مخالف للقانون ولغير الهدف الذي أنشئت بشأنه، وهذه تراكمات خلفتها العقود السابقة، لذا تتطلب تدخلًا تشريعيًا جادًا"
ولكنه في الوقت نفسه، أوضح أن هناك العديد من الأشخاص الذين استخدموا هذه الحرات والبدرومات كمشروعات متوسطة ومتناهية الصغر، لكسب أرزاقهم خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تسببت فيها جائحة "كورونا"، لافتًا إلى أن قرار الغلق المتعلق بالبدرومات والجراجات من شأنه أن يمثل عائقًا كبيرًا لتلك الفئة، وذلك من خلال حرمانهم من ممارسة فرص العمل التي اختلقوها لأنفسهم.
لذا طالب عضو لجنة الإسكان الحكومة بضرورة البحث عن بدائل أخرى، ووضع حلول بناءة وفعالة، لتكون بمثابة طوق النجاة لهم مما يضمن لهم فرصة العيش الكريم دون مخالفة القوانين.
