الانتهاء من تبطين 368 كم من الترع ببنى سويف
أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، أنه تم الانتهاء من تبطين 368 كم تقريبًا من الترع بتكلفة زادت عن 871 مليون جنيه، حيث يجري العمل في تنفيذ 39 عملية.
فيما يبلغ إجمالي أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها 686.9 كم تقريبًا بتكلفة مليار و748 مليون جنيه، لتخدم 244 ألفًا و88 فدانًا من خلال 154 ترعة بدائرة المحافظة، في حين تقدر الأعمال الجاري تنفيذها بأطوال 587.9 كم تقريبًا تخدم زمام 181 ألفًا و470 فدانًا باعتمادات مليار و438 مليون جنيه تقريبًا، فيما يصل إجمالي أطوال الأعمال الجاري طرحها وترسيتها نحو 99 كم تقريبًا تخدم زمام 62 ألفًا و618 فدانًا.
جاء ذلك خلال جولته الميدانية لتفقد الأعمال الجارى تنفيذها بمشروع تأهيل الترع والفروع بهندسة ري شرق بني سويف، بزمام قريتي بني هارون وتزمنت، ضمن المشروع القومى لتأهيل وتبطين البنية المائية التحتي، والتي رافقه خلالها: المحاسب هاني الجويلي رئيس مركز بني سويف، والمهندس محمد سيد بمديرية الري، حيث تم استعراض مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع ومعدلات الإنجاز ونسب التنفيذ والأطوال التي تم الانتهاء منها بكل مركز والعمليات الجاري طرحها والمعوقات التي قد تواجه التنفيذ للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية.
وأكد المحافظ على المتابعة المستمرة لأعمال المشروع، موجهًا بإعداد تقارير بصفة مستمرة متضمنة نسب التنفيذ ومؤشرات الأداء والمعوقات للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية، مشددًا على تكثيف عمل لجان المرور على الترع والمصارف والتنسيق بين الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الرى والصرف لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيال مواجهة التعديات فى مهدها، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع، خاصة وأنه يستهدف تحقيق العديد من المزايا والعوائد الإيجابية من توفير كميات مياه من الفاقد، وضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، فضلًا عن تقليل تكاليف أعمال الصيانة والتطهير للمجارى المائية.
وجه محافظ بني سويف مسئولي الري بسرعة التعامل مع نواتج تطهير الترع، مع بحث إمكانية الاستفادة من الطمي الناتج في استصلاح الأراضي وتحسين التربة الزراعية في بعض الأماكن، مؤكدًا أهمية التعاون مع الجهات ذات الصلة لتكثيف حملات لتوعية للمواطنين بعدم إلقاء القمامة والمخلفات على جوانب الترع والمصارف أو بداخلها والعمل على تغيير سلوك المواطنين فى هذا الشأن بالتعاون بين الوزارات.