برلماني: منصة «التقاضي الإلكتروني» تطور يجنبنا التعقيدات والبيروقراطية
أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن إطلاق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة العدل، منصة التقاضى الإلكتروني تأتى فى إطار التحول الرقمى للاقتصاد، وتعتبر بمثابة قيادة لعملية الرقمنة وتجنب التعقيدات والبيروقراطية إلى جانب الشفافية الكبيرة التى توفرها، مضيفًا أن الغرض الأساسى من المحكمة الاقتصادية منذ ظهورها فى 2008 كان الحسم السريع للنزاعات حيث جمعت بين القضاء المدنى والإدارى.
وأضاف «عمار»، في بيان له، اليوم، أن مشروع التقاضي الإلكتروني أمام المحاكم الاقتصادية هو عبارة عن نظام الكترونيًا سمح بتحويل إجراءات اقامة الدعوى ومباشرتها أمام المحاكم الاقتصادية من يدوي إلى إلكتروني والذي تم تطبيقه في أبريل 2020، ويتيح هذا النظام متابعة سير الدعوى من إقامتها وحتى أخطار المتقاضين بالأحكام، مشيرًا إلى أن وصول الوسائل التكنولوجية إلى المنظومة القضائية يوفر بعضًا من المخاطر الأمنية والمبالغ الطائلة التى كانت تنفق سابقًا، مما تستلزم تلك التغيرات بإجراء بعض التعديلات التشريعية.
وأوضح عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن المنصة تهدف إلى تطوير منظومة التقاضى وتيسير إجراءاته على المتقاضين كما يعد مشروع التقاضى الإلكترونى نواة لتعميم إجراءات التقاضى عن بُعد مواكبةً لمجريات العصر ورغبةً فى تحقيق العدالة الناجزة، مضيفًا إن النظام الإلكترونى يتميز بسهولة الاطلاع على ملف الدعوى عن بعد وإمكانية تبادل المذكرات بسهولة وتقديم الطلبات بذات الوقت دون تأجيل الدعوى لأكثر من أجل، بالإضافة إلى التخلص من الأعمال الروتينية فى إيداع الدعوى وتسجيلها وتسديد رسومها وتوفير الوقت، بجانب حماية الشهود والخبراء وضحايا الجرائم، فضلا عن اختفاء النظام الورقى.
وقد أطلق المستشار عمر مروان، وزير العدل منصة التقاضي الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية، منذ أسبوع في احتفالية بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمدير العام لشركة مايكرو سوفت مصر، ورئيس مجلس إدارة شركة لينك ديفيلومنت .
وقال الوزير، إن مشروع التقاضي الإلكتروني نواة لتعميم إجراءات التقاضي عن بعد مواكبة لمجريات العصر، ورغبة في تحقيق العدالة الناجزة، مثمناً في هذا الصدد الدور العظيم لوزارة الاتصالات في توفير الدعم اللوجيستي اللازم لإتمامه، معرباً عن شكره وتقديره إلي وزارة المالية على دورها البناء في إنفاذ المشروع وتوفير وسائل الربط المالي، وكذا الجهد الملموس من وزارة التخطيط في التنسيق بين شركاء العمل وتذليل عقبات إطلاق المشروع.
