بلاغ يتهم الهارب عبد الله الشريف بالخيانة ويطالب بإدارجه بالنشرة الحمراء
تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ إلى المستشار النائب العام، قيد تحت رقم 124390 لسنة 2021 عرائض النائب العام، اتهم فيه العميل الهارب عبدالله الشريف بنشر فيديوهات ومكالمات مفبركة عن مؤسسات الدولة المصرية وقياداتها بغرض إثارة الفوضى ونشر الاضطرابات وزعزعة الاستقرار الأمني الداخلي للبلاد.
وقال محمود في بلاغه أن العميل عبدالله الشريف دأب في الفترة الاخيرة عبر صفحته وقناته الرسمية على الإساءة إلى سمعة الدولة المصرية ومؤسساتها وقياداتها عبر نشر فيديوهات ومكالمات صوتية مفبركة بغرض الإضرار بالصالح العام ونشر الفوضى وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين مقابل تلقيه مبالغ مالية بصفة دورية من التنظيم الاخواني الارهابي، مضيفا أن الهارب مازال مستمرا في ارتكاب جرائمه لصالح جهات خارجية معادية لمصر وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية، وأنه طبقا لنصوص مواد قانون العقوبات المصري فإن كل من ارتكب جناية تمس أمن الدولة المصرية يطبق عليه القانون المصري، وحيث ان المقدم ضده البلاغ يروج لإثارة الأكاذيب بهدف زعزعة الاستقرار الداخلي للبلاد تنفيذا لتعليمات جهات معادية للدولة المصرية فإنه طبقا لنص المادة 78 فقرة أ من قانون العقوبات يعاقب بالإعدام كل من تدخل للعمل لصالح تلك الجهات المعادية للإضرار بأمن مصر القومي.
وطالب محمود في ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وموسعة فى وقائع البلاغ المقدم منه وإصدار أمر بضبط وإحضار المقدم ضده البلاغ عبدالله محمد احمد الشريف وإدراج اسمه على قوائم ترقب الوصول وإخطار الإنتربول الدولي لإدارج اسمه على قائمة النشرة الحمراء وتسليمه إلى مصر وإحالته إلى محاكمة جنائية عاجلة.
كانت وزارة الداخلية، قد أصدرت الاثنين، بيانًا مهمًا يكشف حقيقة التسريب الأخير المفبرك لإحدى مؤسسات الدولة.
وقال البيان: انطلاقاً مـن جهود وزارة الداخلية في حماية البلاد من المخططات الإجرامية التي تضطلع الكيانات المعادية خاصة تنظيم الإخوان الإرهابي بالترويج لها والتي تستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من مقدراته.. وذلك من خلال ترويج الشائعات والأخبار المغلوطة بهدف إثارة البلبلة في أوساط المواطنين وتشويه صورة مؤسسات الدولة أمام الرأي العام، وفي ضوء ما رصدته المتابعة مؤخراً من قيام المنابر الإعلامية التابعة للتنظيم بالترويج لمحادثة هاتفية بين شخص يدعى أنه اللواء فاروق القاضي مع سيدة تدعى ميرفت محمد ادعت أنها مستشارة برئاسة الجمهورية.. واتفاقهما على قيام المذكور من خلال علاقاته المتشعبة بالعديد من المسئولين بالدولة بتسهيل حصولها وبعض المرتبطين بها على عقود لتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بإنشائها في مختلف المجالات.. وذلك بغرض تحقيق ربح مادي للمذكورة.
