وفد من التنسيقية يشارك في حفل كلية الدراسات العليا بعين شمس وتخريج سفراء المناخ
شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في حفل كلية الدراسات العليا والبحوث البيئة بجامعة عين شمس، وتخريج متطوعين سفراء المناخ الدفعة الأولى والثانية، وذلك بحضور الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، وياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.
ألقى كلمة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المهندس إبراهيم رمضان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشكر فيها الدكتور رئيس الجامعة على الدعوة الكريمة، كما رحب بدعوة عميد كلمة الدراسات العليا حيث طلبت ترشيح ٥ أعضاء من التنسيقية للمشاركة في سفراء المناخ الدفعة الثالثة.
وأضاف رمضان في كلمته، أن العمل على التغير المناخي أصبح حتميا لا محال، الأمر الذي اتفق عليه كافة دول العالم.
ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كل من: النائبة رحاب عبد الغني، عضو مجلس النواب، والنائب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ.
ومن أعضاء التنسيقية: حسام الدين محمود، وأحمد البشبيشي، وإبراهيم رمضان، وأحمد حسبو، وسمية هاشم، وماهر الفضالي، وأحمد سراج، ومصطفى هلال، وطه أحمد، ومحي النواوي.
وكانت قد اختتمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حلقات النقاش المجتمعي حول قانون العمل، والتي استمرت فاعليتها لمدة ثلاثة أيام بمقر التنسيقية، بجلسة حوارية ثرية مع وزير القوى العاملة محمد سعفان.
أدار الجلسة النائب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، والذي بدأ بمنح الكلمة لوزير القوى العاملة الذي شرح فلسفة القانون قائلا: إن جلسات وضع هذا القانون تمت بحضور طرفي القانون المعنيين ممثلي العمال وممثلي أصحاب الأعمال ومع محاولة كل طرف تغليب مصلحته وقفت الوزارة على الحياد تستهدف تحقيق العدل بحصول كل طرف على حقوقه دون الجور على حقوق الطرف الآخر.
وأضاف: هدف الحكومة من القانون هو تحقيق بيئة عمل آمنة لأن عدم حدوث ذلك سينعكس سلبيا على العمال وأصحاب العمل والعملية الإنتاجية ثم الاقتصاد الوطني والدولة.
وتتطرق إلى بعض البنود التي انتصرت فيها الحكومة للعمال بالقانون منها قضية العقود المؤقتة والتي جعلت تجديد العقد المؤقت لمدة ٦ سنوات يحوله لعقد دائم، كذلك إلغاء قرار الفصل من قبل إدارة العمل وأن يكون بإحالة الأمر للمحكمة العمالية التي تقر بفصل العامل من عدمه، مع إيقاف العامل شهرين عن العمل مدفوعين الأجر لحين إصدار المحكمة قرارها، وأيضا إلغاء الاستقالات المسبقة قبل توقيع العقود والمعروفة باستمارة ٦ التي كانت الكثير من الجهات تجبر العمال والموظفين على توقيعها قبل توقيع عقد العمل من خلال جعل استقالة الموظف أو العامل تحرر بحضوره شخصيا أمام الجهة الحكومية المعنية والممثلة في مكتب العمل وغير ذلك لا يعتد به.
وسلط إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة القوى العاملة الضوء على ما ورد بالقانون قائلا: كل مادة في هذا القانون لها نبض وصدى بالشارع فالقانون مكون من ٦ أبواب كل باب بمثابة كتاب كامل الباب الأول خاص بالتعريفات تم فيه تعريف كل ما يخص العمل من مفهوم العامل والأجر وغيرها، ثم باب التدريب والتشغيل وباب العلاقات بالعمل، وباب المفاوضات الجماعية وباب التفتيش والضبطية ثم الباب السادس والخاص بالسلامة والصحة المهنية.
وتلقى الوزير أسئلة نواب وأعضاء التنسيقية وكان في مقدمتها سؤال النائب عمرو درويش والخاص بمدى تعارض القانون الحالي مع القانون ١٤٨ الخاص بتصفية الشركات، وجاء رد الوزير أن لا يوجد تعارض وأن القانون الحالي عالج بعض النقاط بالقانون ١٤٨.
