اقتراح أيرلندي لوقف النار في إثيوبيا

طالب وزير الخارجية  الأيرلندي سيمون كوفيني بفرض تدابير مالية وسياسية جماعية إضافية لتحفيز الأطراف على وقف إطلاق النار والحوار السياسي في إثيوبيا.

وتابع كوفيني: “كانت الحرب في أثيوبيا  لها تأثير مدمر على الناس في جميع أنحاء البلادن وتابع” يجب أن تظل الاستجابة للأزمة الإنسانية الحادةأول  أولويتنا ، كما أن وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق هو مطلب حاسم وعاجل".

وقال :"القادة الإقليميين لهم دور حيوي يلعبونه في تعزيز السلام ونحن ندعم بشدة جهود الدول الأفريقية و مبعوث الاتحاد والرئيس النيجيري السابق أوباسانجو والرئيس الكيني كينياتا للتوسط في سبيل المضي قدما ".

يأتي هذا فيما يعقد  مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة خاصة يوم الجمعة بشأن الوضع في إثيوبيا بناء على طلب من الاتحاد الأوروبي.

 حيث أعرب كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي ، جوزيب بوريل ، عن إحباطه من عدم تمكن الكتلة من الرد بشكل مناسب على ما وصفه بـ "انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان" في إثيوبيا.

وقال إن الاتحاد الأوروبي:  لم يتمكن من وقف "عمليات الاغتصاب الجماعي باستخدام العنف الجنسي كذراع حرب وعمليات القتل ومعسكرات الاعتقال على أساس الانتماء العرقي"، وقال إن هذا يرجع إلى عدم وجود إجماع في المجلس الأوروبي.

وأعلنت الأمم المتحدة أنها سوف تعقد جلسة استثنائية من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع لها  بشأن الوضع "الخطير" في إثيوبيا بناء على طلب الاتحاد الأوروبي ، وأضافت أن الطلب حظي بدعم ثلث الدول الأعضاء في االمجلس  وعددها 47 ، وكذلك مراقبين من بينهم الولايات المتحدة.

ويدين مشروع قرار قدمه الاتحاد الأوروبي للأمم المتحدة،  الانتهاكات التي ارتكبتها جميع أطراف الصراع في منطقة تيجراي بشمال إثيوبيا ، والتي قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليت الشهر الماضي إنها قد ترقى إلى جرائم حرب.

وإذا تم تبني المشروع الأوروبي سوف يتم تشكيل  لجنة دولية من خبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا لإجراء مزيد من التحقيق وتقديم تقرير بعد عام.