إغلاق 21 مسجدا بفرنسا.. وزير الداخلية: تحرض على العنف والتحقيق في 6 آخرين
أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان،على تمسك الحكومة الفرنسية بمحاربة جماعات الإسلام السياسي استنادا لقانون مكافحة الانفصالية التي أقره البرلمان الفرنسي من أشهر مضت، وأكد أنه يوجد في فرنسا قرابة 99 مسجد يشتبه أنها تدعو الانفصالية وتنشر خطب متطرفة، مضيفا بناء على طلبي تم فحص جميع هذه المساجد على مدار الأشهر القليلة الماضية، وذلك وفقا لما نقله موقع "observalgerie" الناطق بالفرنسية.
وأوضح وزير الداخلية الفرنسي، تم إغلاق 21 مسجدًا من بين 99 يشتبه في ارتكابها أعمال انفصالية، ويجري التحقيق في 6 مساجد لإغلاقها، ومن جهة أخرى، و كشف أن 36 مسجدا آخر، " استطاعت الالتزام بقانون الجمهورية أو مكافحة الانفصالية حيث تم شطبهم من قائمة المساجد التي تنشر خطب متطرفة وتناهض قانون مكافحة الانفصالية، حيث قررت بعمكّنت الضوابط من إثبات احترام قانون الجمهورية بشكل صارم ".
ما دفع السلطات إلى شطبها من القائمة وبحسب "دارمانان"، " قررت هذه المساجد الاستغناء عن بعض الأئمة التي كانوا يقدمون خطبا متطرفة، وبعض من هذه المساجد وضعت نهاية للتمويل الأجنبي لها ، مؤكدا على الجمهورية تحمي حق العبادة بشكل كبير.
- قانون الانفصالية الفرنسي
ومنذ اعتماد قانون الانفصالية في الصيف الماضي ، كثفت السلطات الفرنسية عمليات التفتيش على أماكن العبادة الإسلامية من أجل محاربة الإسلام السياسي والخطاب المتطرف في فرنسا، وقد تم بالفعل إغلاق العديد من المساجد بينما تخضع أخرى لرقابة متزايدة من قبل السلطات.
واعتمد قانون 24 أغسطس 2021 ، الذي يؤكد احترام مبادئ الجمهورية ، والمعروف أيضًا باسم "قانون مناهضة الانفصال" من قبل البرلمان الفرنسي في 23 يوليو 2021، ويستهدف هذا القانون بشكل خاص "الإسلام السياسي" في فرنسا ويمنح قانون الانفصالية الولاة سلطة " تعليق " الجمعيات التي تفتقر إلى " حيادية الخدمة العامة " أو التي تحمل " خطابات مخالفة للجمهورية ".
