بنك كندا المركزى يحافظ على معدل التضخم المستهدف مع تصاعد المخاطر

أعلنت وزيرة المالية الكندية، كريستيا فريلاند، أن بنك كندا المركزي سيحافظ على هدف التضخم البالغ 2% للسنوات الخمس المقبلة، على أن يتم تحديده من حيث معدل 12 شهرا للتغيير في مؤشر أسعار المستهلك الإجمالي.

وأعلنت وزيرة المالية كريستيا فريلاند ومحافظ البنك المركزي تيف ماكليم ذلك في بيان مشترك، مختتمين أربع سنوات من الدراسة والنقاش حول كيفية إدارة كندا للسياسة النقدية، وهي المراجعة الأكثر شمولا منذ أن أيدت حكومة المحافظين التقدمية لبريان مولروني التضخم.

وذكر بنك كندا المحافظين أن هذا التفويض المتجدد يعطي إطاره مرونة أكبر للاستجابة للتغييرات الصارخة في البيئات المالية العالمية والمحلية.
 

وأوضح بنك كندا "هذا التجديد لإطار السياسة النقدية الكندية يحدث في وقت تؤدي فيه التغييرات في الاقتصاد إلى تعقيد مهمة السياسة النقدية"، لقد كان للأزمة المالية العالمية ووباء كوفيد-19 تأثير كبير على الاقتصاد العالمي والنظام المالي، كما أن الاتجاهات الرئيسية مثل تغير التركيبة السكانية والتقنيات الرقمية الجديدة تعمل على تغيير المشهد الاقتصادي.
 

ومن بين الأدوات التي يمنحها التجديد للبنك المركزي هي كيف ومتى سيستخدم "مجموعة موسعة من أدوات السياسة النقدية عندما تتطلب الظروف"، وكيف سينظر في "نطاق أوسع من مؤشرات سوق العمل للبحث بنشاط عن مستوى أقصى استدامة العمالة اللازمة لإبقاء التضخم على الهدف".
 

ويعترف التفويض الجديد بأن الأفكار القديمة حول العلاقة بين التوظيف والتضخم قد انقلبت من خلال تغيير التركيبة السكانية والتغير التكنولوجي.

وعلى صعيد آخر، ألغت الحكومة الكندية المتطلبات التي تفرض على المسافرين من 10 دول في جنوب إفريقيا إجراء اختبارات البوليميراز المتسلسل الجزيئي المعروف اختصارا بـ "بي سي آر"، في دولة ثالثة قبل العودة إلى كندا، وذلك عقب مواجهة ضغوط من الأطباء والركاب ومنظمة الصحة العالمية لإلغاء تلك المتطلبات.

وقالت الحكومة الكندية إن الإعفاء سارى المفعول حتى السابع من يناير من العام المقبل، وسينطبق على جميع الرحلات غير المباشرة المغادرة من جنوب إفريقيا إلى كندا.

ولم يطرأ أي تغيير على الحظر الذي تفرضه كندا على جميع المسافرين الأجانب من 10 دول أفريقية.

وسنت كندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أخرى حظر سفر خاص بأفريقيا حتى مع اكتشاف متحور أوميكرون في أكثر من 50 دولة حول العالم. لكن قلة من الدول فرضت قيودا على أوميكرون مماثلة لمتطلبات كندا.

يأتي ذلك في الوقت الذي أفادت فيه نماذج (كوفيد-19) التي أعلنتها وكالة الصحة العامة الكندية أن عدد حالات الإصابة قد يرتفع بصورة حادة في البلاد خلال الأسابيع المقبلة.