رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«طاقة النواب» تناقش إعفاء مستشفى الناس من سداد قيمة فاتورة الكهرباء

النائب حسام عوض الله
النائب حسام عوض الله

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، طلب إحاطة مقدما من النائبة سحر معتوق، بشأن المطالبة بإعفاء مستشفى الناس من سداد قيمة فاتورة الكهرباء أو نصف القيمة، حيث إن هذا المستشفى قائم على التبرعات ومتخصص في جراحات القلب للأطفال.

وقالت النائبة مقدمة الطلب، إن مستشفى الناس صرح كبير وبه الكثير من الأطفال الرضع الذين يحتاجون الحضانات والأجهزة التي تستخدم الكهرباء كثيرًا كالتكييف أيضًا، موضحة أن هذا المستشفى معتمد على التبرعات في حين أن فواتير الكهرباء عليه تكون مرتفعة وغالية. 
وطالبت معتوق بإعفاء مستشفى الناس من دفع فواتير الكهرباء أو سداد نصف القيمة وكلها إجراءات من أجل المواطن والبسطاء.

وقال عمرو القطامي، عضو اللجنة، إن هناك أخطاء كثيرة من الموظفين أثناء قراءة العدادات، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار فاتورة الكهرباء ويتحمل المواطن أعباء غير حقيقية.
وأكد القطامي أن المواطن يعاني من هذه القراءات الخاطئة، موضحا أن هناك مواطنين بسطاء  يعانون من الغلاء، مطالبا بضرورة قراءة العدادات بشكل صحيح.

وعلق محمد درويش، المستشار السياسي لوزيرة التضامن أن طلب الإحاطة المقدم من النائبة تم إرساله لوزارة الكهرباء من قبل، وذلك لتحديد آلياته طبقا للقانون المتبع.
وقال ياسر حسين، نائب رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن مستشفى الناس يقدم مجهودا كبيرا للمواطنين في شبرا الخيمة، موضحا أنه مؤيد لكلام النائبة ولكن الشركة ملتزمة  بالإعفاءات الموجودة في القانون، والتي نصت على 75% للهيئات الرياضية، أما  
الجمعيات الأهلية تطبق عليها أسعار المنازل ومنها المستشفيات التابعة للجمعيات تحاسب بأسعار الجهد المتوسط، والذي يصل فيه الكيلو إلى 115 قرشًا.


من جانبها؛ قالت رشا رمضان وكيل اللجنة، إنها شرفت بالمشاركة في قانون الجمعيات وتم التوافق على هذا الأمر الذي يخص المستشفيات بين وزارة المالية وجميع الهيئات، مؤكدة أن وزارة الكهرباء لا يمكن أن تقدم أي شيء إلا في إطار القانون، لأنها ملتزمة بكل ما جاء بالقانون.
وأكدت أن هناك 58 ألف جمعية وما ينطبق على مستشفى الناس ينطبق على الجميع ولا يمكن أن نستثني مستشفى دون آخر، وفقا للقانون إلا بتعديل جديد أو مقترح جديد تتم مناقشته والموافقة عليه.