«النقد العربي»: القطاع العائلي يلعب دورًا مهمًا في تحفيز الأنشطة الاقتصادية
أصدر صندوق النقد العربي، دراسات تطوير القطاع المالي، حول مخاطر الإفراط في مديونية القطاع العائلي على الاستقرار المالي، حيث أشار إلى أن القطاع العائلي يلعب دورًا مهمًا في تحفيز الأنشطة الاقتصادية، خصوصًا في حال الاستهلاك موجهًا نحو السلع المحلية، إلا أن التوسع في إقراض هذا القطاع يجب أن يكون مدروسًا وغير مفرط، كون ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع في مخاطر تعثر الأفراد من جهة، وتوجيه الائتمان بشكل لا يكون على حساب قطاع الشركات الأكثر انتاجية.
وأضافت الدراسات التي حصل "الدستور" على نسخة منها، إلى أنه في هذا الإطار، برزت بعد الأزمة المالية العالمية في آواخر عام 2007، أهمية قيام البنوك المركزية بالتقييم المستمر لمدى التناغم والانسجام بين نمو الائتمان الخاص والناتج المحلي الإسمي، حيث إن عدم وجود انسجام بين نموها قد يكون مؤشرًا على توجيه الائتمان لقطاعات استهلاكية على حساب الإنتاجية.
وأشارت الدراسات، إلى أن الائتمان الممنوح للقطاع العائلي شهد نموًا واضحًا خلال الفترة من 2015/2020، فقد بلغ حوالي 815.3 مليار دولار نهاية 2020، مقابل حوالي 786.7 مليار دولار في نهاية عام 2019، اي معدل نمو بلغ 3.6%، علمًا أن الائتمان الممنوح للقطاع العائلي ارتفع في عام 2020 بنسبة 27.6%، عما كان عليه في نهاية عام 2015.
ويعود أحد أهم الأسباب في ارتفاع الائتمان الخاص في عام 2020، إلى أثر جائحة فيروس كورونا على التدفقات النقدية للأفراد، وزيادة الطلب على الائتمان بسبب حاجة القطاع للسيولة لتغطية التزاماته.
أما نمو الائتمان العائلي قبل تلك الفترة، فمن الممكن أن يعزى إلى تفضيل البنوك لإقراض قطاع الأفراد ذو المخاطر الأقل في حال توفر ضمان الراتب المحول للبنك من جهة العمل، خصوصا أن إدارة مخاطر الائتمان تطورت في ظل ترخيص شركات معلومات ائتمانية يتم من خلالها إجراء تقييم للجدارة الائتمانية للعميل.