البرلمان يوافق على مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني وذلك في مجموعه.
وقال جبالي، يتم تأجيل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون لجلسة قادمة.
واستعرض النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.
وأشار إلى أن فلسفته تأتي من أن قضية تطوير التعليم والتدريب التقني والفني والمهني تحتل مكانة بارزة ضمن أولويات الدولة نظرًا للدور المهم الذي يمكن أن تلعبه منظومة التعليم والتدريب الفني والمهني من خلال المساهمة في توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة.
وقال هاشم، إن مشروع القانون يساهم في تحسين الإنتاجية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة، فضلًا عن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
ورأت اللجنة المشتركة أن المشروع المعروض يتضمن إنشاء هيئة تهدف إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم التقني والفني والتدريب المهني بكافة عناصرها ومكوناتها بغية توفير القوى العاملة الفنية الماهرة والمدربة بما يتلاءم مع سوق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك فإن اللجنة المشتركة إذ توافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، وترجو اللجنة المشتركة المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة المرفقة.
