البرلمان يوافق على حذف المادة السادسة من قانون هيئة ضمان الجودة فى التعليم

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى- على حذف المادة 6 من مشروع القانون.

وجاءت المادة 6 كالآتي: تضع الهيئة معايير موحدة ومعلنة تنفذ على جميع مقدمي خدمات التعليم والتدريب التقني والفني والمهني بما يحقق الآتى:

1- توفير فرص متساوية لجميع مقدمي الخدمة للتقدم للحصول على الاعتماد.

2- تحفيز مقدمي الخدمة على تطوير برامج جودة للمؤسسة التعليمية والتدريبية بصفة مستمرة.

3- توفير شروط واضحة ومعلنة وشفافة تتوافق مع المواصفات الدولية مما يسهل الحصول على الاعتراف الدولى لنظام الاعتماد المصري، وأيضاً يسهل الحصول على الاعتماد الدولي للمؤسسات الراغبة في ذلك.

4- زيادة الثقة والمصداقية في مخرجات منظومة التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.

5- تنفيذ برامج تعليم وتدريب تقنى وفني ومهني مبنية على الجدارات ومتمحورة حول الطالب، تحسن نسبة رضاء أرباب الأعمال وجميع أصحاب المصلحة من طلاب وخريجين وأولياء الأمور والمعلمين والمدربين عن مخرجات منظومة التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، من خلال استطلاع الرأي الدوري.

6- تحسين النظرة المجتمعية للتعليم الفني والتدريب المهني بما يضمن جذب الطلاب المتميزين للالتحاق به.

وتأتي فلسفة مشـروع القانـون المعروض من أن قضية تطوير التعليم والتدريب التقني والفني والمهني تحتل مكانة بارزة ضمن أولويات الدولة نظراً للدور المهم الذى يمكن أن تلعبه منظومة التعليم والتدريب الفني والمهني من خلال الآتى:

• المساهمة في توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة
• المساهمة في تحسين الإنتاجية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة، فضلاً عن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال
• ما تضمنه الدستور في المادة (20) من "التزام الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره، والتوسع في أنواعه كافة وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل"، وهذا ما احتواه مشروع القانون بإنشاء هيئة مصرية متخصصة لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى

وحددت الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) الأهداف الاستراتيجية الخاصة بالتعليم الفني والتدريب بما يحقق توفير التعليم والتدريب لجميع الطلاب دون تمييز، وتحسين جودة منظومة التعليم الفني والتدريب ومخرجاتها، بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، وكذلك تعزيز تنافسية التعليم والتدريب التقني والفني والمهنى.

كما أن توجيهات القيادة السياسية في المؤتمر السادس للشباب، الذى عقد في يوليو 2018، جاءت بتفويض وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد للتعليم الفني والتقنى تكون تابعيتها لمجلس الوزراء، وذلك بالتنسيق مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (نقاء)، خاصة أن جودة التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهني لا تعتمد فقط على الإجراءات والوثائق، بل يجب أن تتضمن اكتساب الخريج جدارات فنية محددة تلبي احتياجات سوق العمل.

وبناء على ذلك تم توقيع اتفاقية دولية في 30 أكتوبر 2018 بين وزارة التربية والتعليم الفني والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية بجمهورية ألمانيا الاتحادية، لدعم جهود مصر لإنشاء هيئة مصرية لاعتماد وضمان جودة برامج التعليم التقنى والفنى والتدريب المهنى، حيث أصبح التزاماً دولياً عليها يستلزم الإسراع إلى إنشاء تلك الهيئة.

ومن الثوابت العلمية أن التوسع الكمي في مخرجات منظومة التعليم والتدريب الفني والتقني  والمهني يمثل شرطاً ضرورياً لتحقيق أهداف المنظومة إلا أنه يظل شرطاً غير كافٍ في حد ذاته، إذ يقتضي الأمر الارتقاء بجودة مخرجات هذه المنظومة، لاسيما وأن التجربة العملية أفرزت أن الفجوة بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل ليست فجوة كمية بقدر ما هي فجوة نوعية، لذا فإن الاهتمام بتحسين جودة العملية التعليمية والتدريبية بكافة عناصرها بات أمراً ملحاً.

ولكل ما سبق رأت الحكومة التقدم بمشروع القانون المعروض لإنشاء هيئة تهدف إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم والتدريب التقني والفني والمهني بكافة عناصرها ومكوناتها، بغرض توفير القوى العاملة الفنية الماهرة والمدربة بما يتلاءم مع  متطلبات سوق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية الشاملة.

جدير بالذكر أن لجنة التعليم، برئاسة النائب سامي هاشم، رأت حذف المادتين (6 ،5) من مشروع القانون، لعدم جداوهما، وترك المفاهيم والإجراءات تنظمها اللائحة التنفيذية للقانون، وقامت اللجنة بإعادة ترقيم المواد.