«التخطيط»: زيادة استثمارات المحافظات 410% فى 5 سنوات
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة عمل لمناقشة مبادئ إعداد مقترح خطة العام المالي المقبل 2022-2023، "المناهج والأدوات المستحدثة للتخطيط المحلي"، بحضور الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هبة مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي، وبمشاركة نواب المحافظين وسكرتيري العموم على مستوى محافظات الجمهورية.
وقال نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الورشة تتضمن استعراض التفكير الخاص بالخطة الاستثمارية وما يخص الخدمات التي تقدمها الوزارة لتيسير عملية إعداد الخطة ومتابعة المشروعات، متابعًا أن هناك زخما كبيرا جدًا خاصا بالمشروعات، مشيرًا إلى مبادرة حياة كريمة والتي تمثل أكبر مشروع تنموي على مستوى العالم.
وقال كمالي، بخصوص الحديث حول تطوير مناهج وأدوات التخطيط، إنه تمت زيادة استثمارات الإدارة المحلية بنسبة 410% منذ عام 2015، مشيرًا إلى المعادلة التمويلية، وأن الزيادة في استثمارات المحافظات ليست زيادة عشوائية حيث إنه يتم وضع مؤشرات تنموية في معادلة تمويلية لينتج عنها الاستثمارات المطلوبة لكل محافظة، موضحًا أن أكثر المحافظات التي حققت استفادة هي المحافظات التي لديها فجوات تنموية.
- إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات العام المقبل
وأعلن عن أنه سيتم إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات العام المقبل، وهو مؤشر خاص لكل محافظة لحساب التنافسية الخاصة بكل محافظة، والذي سيخلق منافسة إيجابية بين كل المحافظات لتوضيح وضع كل محافظة فيما يتعلق بالتنافسية.
وأكد كمالي أن نصيب الفرد من الاستثمارات شهد قفزة كبيرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، خاصة بالصعيد بخلاف ما تشهده المحافظات ضمن مبادرة حياة كريمة، متابعًا أنه تم عقد تدريب لجميع جهات الإسناد على إعداد دراسات الجدوى التنموية والتي تأخذ في اعتبارها الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة.
وأكد نائب وزيرة التخطيط إيمان الحكومة المصرية بأن التنمية تستهدف المحافظات، وتهدف إلى تحقيق التنمية في كل محافظات مصر، مشيرًا إلى حرص الوزارة على استخدام الأدوات المتاحة كافة لمساعدة المحافظات على إعداد الخطة والمتابعة بطريقة جيدة بما يصب في مصلحة المواطن وتحسين الخدمات التي تقدم له.
- إطلاق تقارير التنمية المستدامة على مستوى المحافظات الـ27
وتطرق "كمالي" إلى تقرير توطين أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى إطلاق تقارير التنمية المستدامة على مستوى المحافظات الـ27، وأشار إلى زيادة اعتماد الإدارة المحلية للمحافظات، وتناول الحديث حول المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة، موضحًا أن الجزء الأكثر أهمية في المنظومة هو الجزء الخاص بالمتابعة، متابعًا أن الخطة ساهمت كثيرًا في توفير قاعدة بيانات شبه كاملة تتوافر على المشروعات كافة، حيث يمكن استخدام تلك القاعدة لمتابعة المشروعات.
وتابع "كمالي" الحديث عن تدريب جهات الإسناد بالكامل وليس فقط على مستوى المحافظات على ما يخص المتابعة، موضحًا أهمية عنصر المتابعة، حيث ستوجد شاشات للمتابعة وسيصبح الاعتماد مرتبطا بالمتابعة، الأمر الذي يستلزم من الجهة تقديم تقارير المتابعة حتى تستطيع الحصول على الاعتماد الخاص بها، موضحًا أن ذلك يتفق تمامًا مع قانون التخطيط الموحد الذي تمت مناقشته في مجلس النواب.
- توطين أهداف التنمية المستدامة
كما تطرق إلى توطين أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن فكر توطين أهداف التنمية المستدامة بدأ منذ حوالي 3 سنوات، حيث تم البدء بـ4 محافظات، ليتم التعميم على مستوى المحافظات نظرًا لأهمية التوطين بحيث لا يكون قاصرًا على 4 محافظات فحسب، مشيرًا إلى إطلاق تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى الـ27 محافظة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وأشار «كمالي» إلى أن تقرير التوطين مبسط جدًا ويتناول البيانات الرئيسية الخاصة بكل محافظة، واستعراضا لأهداف التنمية المستدامة الأممية ومؤشراتها ومستوى أداء كل محافظة، متابعًا أن الأهداف الأممية الـ17 تتضمن مؤشرات قياس لكل هدف على مستوى الدولة، موضحًا أن لكل دولة مؤشرات قياس ولمصر المستهدفات الخاصة بها، متابعًا أن هناك تباينا بين محافظات مصر، موضحًا أهمية النظر للمؤشرات على مستوى المحافظات أيضًا وليس الدولة فقط، مؤكدًا أنه سيتم سد الفجوات التنموية الخاصة بكل محافظات من خلال التدخلات.
