يساهم بـ 24.5 % من الناتج المحلي.. «الدستور» تكشف تفاصيل مستقبل قطاع الصناعات الغذائية

استثماراته 500 مليار جنيه و15 ألف منشأة صناعية مسجلة بحجم عمالة أكثر من 7 ملايين شخص.

صادراته قد تتجاوز 4.1 مليار دولار بنهاية العام الحالي

القيمة المضافة للقطاع الصناعي المصري تفوق متوسط نظيرتها للدول الإفريقية

نسبة صادرات قطاع الصناعات الغذائية تتفوق على المتوسط العالمي

نمو كبير في الشركات المسجلة خلال آخر 5 سنوات لتصل 13748 شركة

مصداقية الدولة في صرف المستحقات المتأخرة للمصدرين أعطت دفعة معنوية كبيرة للشركات
 

يعد قطاع الصناعات الغذائية أحد أكثر القطاعات المرشحة لاجتذاب المزيد من الاستثمارات الجديدة خلال العام الحالي 2021 وتعد مصر ضمن أفضل ثلاث دول بالشرق الأوسط فيما يتعلق باستقبال الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعات الغذائية ويحتل القطاع المرتبة الثالثة في قائمة القطاعات الأكثر تصديرا.
 و افتتحت، أمس، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والمهندس هاني برزى رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، والنائب عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والمهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية، وأحمد جابر رئيس غرفة صناعة التعبئة والتغليف باتحاد الصناعات،  فعاليات الدورة السادسة لمعرض "فوود أفريكا" اكبر معرض في إفريقيا والشرق الأوسط بمشاركة 400 شركة محلية وعالمية وأكثر من 22 جناحا وطنيا، كما تشارك دولة روسيا بجناح يضم 30 شركة باعتبارها ضيف شرف المعرض هذا العام، ويتضمن المعرض تنظيم بعثة مشترين دوليين تضم أكثر من 500 مشترى دولي.

«الدستور» تكشف في هذا الملف مستقبل قطاع الصناعات الغذائية

قطاع الصناعات الغذائية يساهم بـ 24.5 % من إجمالي الناتج المحلي

الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصناعة وغرفة الصناعات الغذائية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية حتى نهاية ديسمبر 2020 ، توضح أن حجم مساهمة قطاع الصناعات الغذائية من إجمالي الناتج المحلي تبلغ 24.5 %، وحجم استثمارات القطاع تبلغ 500 مليار جنيه من خلال 15 ألف منشأة صناعية مسجلة، فيما تبلغ مساهمة قطاع الصناعات الغذائية من حجم العمالة أكثر من 7 ملايين عامل بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة 23.2 % من حجم العمالة المصرية.

ويبلغ معدل النمو خلال العام الحالي 23.25 % وكان قطاع الصناعات الغذائية قد سجل المركز الثالث في حجم الصادرات المصرية خلال عام 2020 بقيمة 3.5 مليار دولار وسجل قطاع الحاصلات الزراعية المركز الخامس في حجم الصادرات خلال نفس العام بقيمة 3 مليارات دولار وسجل قطاع الصناعات الغذائية المركز الرابع في حجم الواردات المصرية خلال نفس العام بقيمة 6.8 مليار دولار وسجل قطاع الحاصلات الزراعية المركز الخامس في حجم الواردات المصرية بقيمة 6.6 مليار دولار وبلغ عدد أطنان الواردات الغذائية في الصناعات الغذائية 26.8 مليون طن.

القيمة المضافة للقطاع الصناعي المصري تفوق متوسط نظيرتها للدول الإفريقية

بلغت نسبة القيمة المضافة للقطاع الصناعي المصري 15.9 % وهو ما يفوق متوسط القيمة المضافة للدول الإفريقية والبالغة 11.1 %، ويقترب من المتوسط العالمي والبالغ 17.2 %
أما على مستوى القيمة المضافة لقطاع الصناعات الغذائية. 

وتمثل العمالة في القطاع الصناعات الغذائية المصري أهمية كبرى حيث تصل إلى 26% بالمقارنة بنسبة العمالة في قطاع الصناعات الغذائية للدول الافريقية والبليغه 25.6 بالمائة وتفوق على المتوسط العالمي والبالغ 14%.

صادرات قطاع الصناعات الغذائية تتفوق على المتوسط العالمي

بلغت نسبة صادرات قطاع الصناعات الغذائية المصري 10.1% وهو يتفوق على نسبة صادرات قطاع الصناعات الغذائية للدول الإفريقية مجتمعة والبالغة 9.3%، ويتفوق على  المتوسط العالمي والبالغ 6.5% 
أما من حيث نسبة قطاع الصناعات الغذائية من إجمالي الإنتاج الإجمالي، فتبلغ نسبة القطاع المصري 24.5 %وهو ما يقل عن نسبة الإنتاج الإجمالي في قطاع الصناعات الغذائية للدول الافريقية والبالغة 24.8 %، وتفوق المتوسط العالمي والبالغ 14.3%

نمو كبير في الشركات المسجلة خلال آخر 5 سنوات لتصل 13748 شركة

أما على نسبة التطور السنوي لعدد الشركات العاملة بالسوق المصرى وحصلت على عضوية غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية فقد تلاحظ نموا كبيرا حيث بلغت العضوية في عام 2016 نحو  4000 شركة وارتفع عام 2017 الى 4848 شركة ثم ارتفع عام 2018 إلى 6175 شركة ثم ارتفع في عام 2019 إلى 11189 شركة ليصل في عام 2020 لنحو 13748 شركة عضوا باتحاد الصناعات المصرية وغرفة الصناعات الغذائية

وضع نظام متكامل إلكتروني لإدارة غرفة الصناعات الغذائية

تم وضع نظام متكامل لإدارة غرفة الصناعات الغذائية، و تنظيم العمليات الداخلية يغطي النظام جميع الإدارات المالية والموارد البشرية، و تسجيل العضوية والاتصال والتدريب وتطوير الأعمال والاشتراكات في أنشطة الغرفة، و متابعة اقتراحات و شكاوى وربطها بعضها ببعض في قاعدة بيانات متكاملة، وذلك في إطار خطة غرفة الصناعات الغذائية نحو التحول الرقمي وحرصا على تطوير وميكنة العمليات الداخلية للغرفة.

ويوفر النظام مجموعة متكاملة من التقارير التي تساعد في تحليل البيانات ومتابعة الأداء و توافر المعلومات وسهولة الوصول إليها، وقد استعرضت الغرفة بعض التطبيقات الفنية المطلوبة لمشروع التحول الرقمي وهو نظام "اي آر بي" لسهولة الاستخدام بحيث يستطيع العاملون العمل على النظام مهما كانت الخبرات والامكانيات، وسهولة إدراج الأعمال والبيانات السابقة على النظام وشمولية جميع الأعمال التجارية الذكية، و متابعة الأعمال بكافة الإدارات باستخدام الموبايل والتكامل مع جميع الاجهزة والانظمة الاخرى وأن يقدم النظام إخطار ذاتيا للبريد الإلكتروني والموبايل ومن خلال النظام نفسه.

وفي إطار تبني نظام  فريد للتحول الرقمي والاتصال الفعال ما بين مجلس إدارة الغرفة وأعضائها وتقديم خدمات متميزة، بالتزامن مع اتخاذ العديد من الإجراءات لتحديث وتطوير النظام المؤسسي والإداري بالغرفة، باستخدام التطبيقات الذكية ومشروعات التحول الرقمي لدعم قطاع الصناعة الغذائية فقد تم إدخال برنامج رقمي للتواصل الفعال بين الغرفة وأصحاب المصالح من الشركات ومختلف الجهات والمؤسسات وكذلك الجهاز الإداري بما يتيح تقديم المقترحات والشكاوى الصناعية بشفافية، ومتابعتها مع الجهات المعنية لتعزيز فرص التعاون وسرعة التواصل.

ويعد النظام الجديد بمثابة موقع إلكتروني وبرنامج رقمي متكامل يسمح بتوصيل الشكاوى والمقترحات بمنتهى الحيادية والشفافية كما يسمح باستخراج تحليلات مفصلة لتعريف وتشخيص الخدمات والمجالات الأكثر احتياجا للتطوير، و يستخدم الموقع جميع الشكاوى لعمل تحليلات استكشافية و مؤشرات الأداء التي تشكل احتياجات الغرفة ويتميز الموقع بمرونة المتابعة بحيث يمكن أصحاب الشكاوى تتبع وضع ومرحلة قضية الشكوى بسهولة بجانب آلية دمج الشكاوي والاقتراحات وإعطاء تحليلات المنظمة لقاعدة البيانات ويعد النظام قناه اتصال مرن وقابل للتكيف وإتاحة المعلومات لمختلف إدارات الغرف للعمل على تحسين ورفع كفاءتها.

اهتمام بالبرامج والدورات التدريبية لرفع كفاءة المصانع المصرية

 وأوضحت  بيانات وزارة الصناعة وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أنه تم عقد عدة ندوات وورش عمل بهدف رفع كفاءة المصانع المصرية، و عقدت عدة ورش منها ورشة بالتعاون بين اتحاد الصناعات و تجمع الكوميسا حاضر فيها ممثلين عن مجلس الأعمال التابع لمنظمة الكوميسا تحت مسمى دعم الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الصناعية المصرية العاملة التي تعتزم عقد صفقات تجارية بينية مع الدول الإفريقية.

مناقشة إمكانية إنشاء منصة إلكترونية رقمية إفريقية للشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر 

 كما تم مناقشة إمكانية إنشاء منصة إلكترونية رقمية إفريقية للشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بهدف تقليل الأعباء المالية في عملية التبادل التجاري التجارة البينية عن كاهل تلك الشركات
كما تم أيضا عقد ندوة حول نظم إدارة سلامة الأغذية من خلال منظمة لأندوليكس الأمريكية للتنمية الدولية وهو مشروع مزارع إلى مزارع أعقبها صدور تقرير عن أبرز ملاحظات وتوصيات الخبراء من خلال الزيارات الميدانية لعدد من المصانع المصرية.

 و تم تنظيم برنامج اليوتيوب لتطبيق أساسيات سلامة الغذاء عن طريق الهيئة القومية لسلامة الغذاء وهو مشروع لتعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات والممول من الوكالة الامريكيه للتنميه الدوليه وتناول أساسيات سلامة الغذاء وكيفية التوافق معها و الممارسات التصنيعية الجيدة والممارسات الصحية الجيدة وبرامج النظافة والتطهير وبرامج المعايرة للمعدات وصيانتها ومتطلبات الحاسب والتتبع واسترجاع المنتج والتعرف على متطلبات الهيئة القومية لسلامة الغذاء ودور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

دعم الدولة للقطاع خلال مواجهة تداعيات كورونا

تولي الدولة المصرية أهمية خاصة بقطاع الصناعات الغذائية نظرا لارتفاع حجم استثمارات أو حجم العمالة به وقدرته على التصدير خاصة في ظل جائحة كورونا،  ولهذا قامت مكاتب الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتدخلها مع الحجر الصحي بعدم القيام بأعمال والتبخير والتطهير لشحنات المواد الغذائية و مكوناتها في المنافذ المختلفة، والاكتفاء بالإجراءات التي تقوم بها الهيئة أخذه في الاعتبار الممارسات الدولية المطبقة و حتى لا تتأثر فترة الإفراج الجمركي بالسلب، ومن ثم حركة الإنتاج والتوزيع . 

وفي ضوء إثاره مشكلة تعذر توثيق مستندات الاستيراد نظرا لغلق بعض الغرف التجارية الرئيسية خلال جائحة كورونا، والتي يلزم وجود اجتماع على الفواتير وشهادات المنشأ فقامت وزارة الصناعة والتجارة على قبول المستندات المقدمة من المستوردين دون توثيق الغرف التجارية والسفارات المصرية في الخارج، والافراج عن الشحنات القادمة متى استوفت باقي الشروط الأخرى مع أخذ تعهد من المستوردين بصحة المستندات المقدمة لمصلحة الجمارك . 

كما قامت وزاره التموين والتجاره الداخليه بإنشاء غرفة عمليات داخل غرفة الصناعات الغذائية عبر الاتصال بغرفة عمليات دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء لحل المشكلات المتعلقة بالخامات والتشغيل وقطاع الحبوب، والسوبر ماركت، والمحلات والسلاسل التجارية
ولاهمية قطاع الصناعات الغذائية، فقد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و علي مصيلحي وزير التموين والتجاره الداخليه الدكتور، و نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع عدة قرارات باستثناء قطاع الصناعات الغذائية من أي إجراءات حالية أو مستقبلية خاصة بخطط الطوارئ، وحظر التجول في ضوء التدابير والإجراءات الاحترازية الوقائية التي كان قد تم واتخذوها، لضمان استخدام عجلة الإنتاج والنقل والتوزيع للسلع الغذائية ومستلزماتها من مواد تعبئه وتغليف وغيرها وسواحل السيارات والاتوبيسات بنقل كافة العاملين بالقطاع . 

كما سمح بتشغيل المنشآت الغذائية الصناعية على مستوى محافظات الجمهورية وعلى مدار 24 ساعة، وتضمنت القرارات السماح أيضا لسيارات نقل المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المحلي والمستوردة، ومواد التعبئة والتغليف إلى المصانع والمخازن على مستوى محافظات الجمهورية ،والسماح للسيارات بتوريد المنتجات النهائية من المصانع إلى المخابز ومنافذ البيع على مستوى محافظات الجمهورية.

وبناء على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء صدر كتاب دوري من أمانة رئاسة مجلس الوزراء باستثناء المنشآت الغذائية الصناعية على مستوى الجمهورية لتعمل على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع، واستثناء مركبات نقل مستلزمات الإنتاج من المصانع والمزارع والسلع النهائية للسوق المحلى والتصدير و سيارات واتوبيسات العاملين

وفي إطار جهود الدولة لرعاية قطاع الصناعات الغذائية أثناء جائحة كورونا، فقد قررت وزارة التموين توفير مادة الكحول المستخدم  في إنتاج للعديد من الصناعات الغذائية والمستخدم أيضا في عمليات التطهير والتعقيم للمنشآت وجارى حصر احتياجات الشركات وقامت الوزارة بتوفيرها بهدف تيسير وتوفير احتياجات المصانع من مستلزمات الإنتاج لضمان الاستخدام وتوافر السلع بالأسواق و تلبيه احتياجات المستهلكين وتقديم الدعم اللازم لتطبيق الاختراعات الاحترازية والوقائية، كما جرى إعداد دراسة لتقييم الموقف الحالي والمستقبلي لقطاع الألبان بالتعاون مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية اضافة الاصدار دليل متداولي الأغذية للتعامل مع  جائحة كورونا.

تفاصيل توزيع العضوية جغرافيا بالغرف الصناعية

ومن حيث توزيع العضوية جغرافيا خلال العام الماضي 2020، تأتي محافظة الشرقية الأولى تليها البحيرة والجيزة والغربية والقاهرة والمنوفية والقليوبية والدقهلية والإسكندرية وكفر الشيخ والمنيا وأسيوط وبني سويف وسوهاج ودمياط والفيوم والإسماعيلية وقنا وبورسعيد والوادي الجديد والأقصر وأسوان والسويس والبحر الاحمر. 

أما من حيث توزيع الأعضاء على الشعب، فيبلغ عدد الشعب التي تتبع غرفة الصناعات الغذائية عشرة شعب ويتوزع الأعضاء على الشعب كالاتي، و يبلغ عدد  أعضاء شعبة المنتجات الغذائيه المتنوعه نحو 4000 شركة بينما تبلغ عضوية شعبة اللحوم والطيور والأسماك 3000 شركة.

 وتصل شعبة السكر والحلويات والشيكولاته الى 2500 شركة وتبلغ  شعبة الخضر والفاكهة أقل من 2000 شركة، وفي شعبة الألبان ومنتجاتها اقل من 1500 شركة، و في شعبة العصائر والمشروبات والمياه أقل من 1000 شركة، وفي شعبة الزيوت والدهون النباتية اقل من 500 شركة، وفي شعبة الأغذية الخاصة والخميرة والاضافات الغذائية أقل من 500 شركة، وفي شعبة السجائر والدخان أقل من 50 شركة، وفي الانتساب أقل من 100 شركة

نظرة مستقبلية للقطاع.. صادراته قد تتجاوز 4.1 مليار دولار بنهاية العام الحالي

من جانب آخر توقع عدد من خبراء مصنعى الصناعات الغذائية بمصر وصول حجم صادرات القطاع على 5 مليارات جنيه بنهاية العام المقبل،  ومن المتوقع أن تتجاوز 4.1 مليار دولار بنهاية العام الحالي بنسبة نمو 20% على الرغم من الأوضاع العالمية التي يمر بها الاقتصاد العالمي جراء الآثار السلبية لجائحة كورونا وارتفاع أسعار الشحن الدولي 
كما أنه تم وضع خطة من وزارة الصناعة بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية تتضمن تأهيل وتدريب وتطوير الشركات العاملة في التصدير، وفي برامج التدريب بالتعاون مع الأجهزة والجهات الحكومية وفي مقدمتها صندوق تنمية الصادرات وجهاز سلامة الغذاء بالإضافة الاهتمام بالمصدر المصري، وزيادة الخدمات المقدمة بجانب التركيز على المشاركة في المعارض الخارجية والبعثات التجارية اضافة الى إيفاد عدة بعثات تجارية تم ارسالها لعدة دول إفريقية.

مصداقية الدولة في صرف المستحقات المتأخرة للمصدرين أعطت دفعة معنوية كبيرة للشركات

وأشار الخبراء إلى أن  مصداقية الدولة في صرف المستحقات المتأخرة للمصدرين أعطت دفعة معنوية كبيرة للشركات اضافة الى توفير السيولة الماليه اللازمه لانتاج والتوسع بجانب المبادرات الحكومية التي تم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الصناعة ومنها مبادرة السادات مستحقات المصدرين بحلول فبراير 2022.
وتوقع الخبراء ان تحتل مصر مكانة متقدمة في التصدير للاسواق الافريقية باعتبارها سوق واعدة وفي نفس الوقت سوق صعب بسبب الطبيعة الجغرافية بوجود عدة مشاكل تواجه الشركات المصرية في تحصيل قيمة الشحنات، كما أكدوا ان الدولة المصرية جادة فى رفع القدرة التصديرية الى دول إفريقيا، حيث يتم ارسال عدة بعثات تجارية تسويقية لكينيا وتنزانيا وأوغندا وجنوب السودان وعدد آخر من الدول اضافة الى الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها وتبرمها  وزارة الصناعه للاستفاده من اتفاقيه الميرسكور و دول امريكا اللاتينيه
ويعد معرض فود افريقيا واحدا من المعارض التي نالت شهرة إقليمية خلال السنوات الماضية اضافة الى وجود 28 دولة و400 عارض 60% منهم من الشركات المحلية والباقي الشركات الاجنبيه وتضم 160 شركة اضافة الى دعوة 308 مشتري من عدة دول من السعوديه والاردن والامارات وفلسطين وأفريقيا وهو ما سيسهم في زيادة القدرة التنافسية والتصديرية للصناعات الغذائية المصرية.

خطة لزيادة صادرات القطاع وبخاصة شعبة التمور إلى 100 مليون دولار

من جانبها قالت مصادر بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية أن هناك خطة لزيادة صادرات القطاع وبخاصة قطاع التمور ومنتجاته إلى 100 مليون دولار خلال أربع سنوات مقابل 40 مليون دولار العام الماضي وبزيادة سنويا 25% زيادة الطلب العالمي
وقالت مصادر بالمجلس التصديري للصناعات الغذائيه أنه مقرر استهداف خلال المرحلة القادمة زيادة الصادرات لتصل إلى 14 مليار دولار من خلال خطة الدولة للوصول الى صادرات بقيمة 100 مليار دولار، موضحين أن الخطة المستهدفة تتوقع الزياده بنسبة 75 % من الصادرات للسوق الأفريقي بدءا من عام 2022 شريطة يتم ارسال البعثات التجارية لدول هي كينيا ومدغشقر وغانا والسنغال والتركيز على دول أمريكا الجنوبية خاصة البرازيل، وكذلك  والصين وبعض دول شرق أوروبا والدول العربية، خاصة بعد نجاح البعثات التي تم إرسالها العام الحالي الى السودان وتنزانيا وأوغندا

3 مليارات و104 ملايين دولار صادرات القطاع في 9 أشهر من 2021

ووفقا للأرقام الرسمية الصادرة عن صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021 ، فقد كشفت وزيرة الصناعة أن صادرات الصناعات الغذائية بلغت خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري نحو 3 مليارات و104 مليون دولار مقارنة بـ 2 مليار و608 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 19%،  حيث احتلت  صادرات القطاع المرتبة الثالثة كأكبر قطاع تصديري في هيكل الصادرات المصرية للأسواق الخارجية ، مشيرة الى ان أهم الدول المستقبلة لصادرات القطاع تتضمن السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والأردن والجزائر وليبيا.

ولفتت الوزيرة إلى ان صادرات مصر من الحاصلات الزراعية بلغت  خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري نحو مليار و976 مليون دولار  مقابل مليار و 822 مليون دولار وبنسبة زيادة بلغت 8% بنفس الفترة من العام الماضي، مشيرة الى أن أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية تشمل روسيا الاتحادية والسعودية وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة وتتضمن أهم الحاصلات الزراعية المصدرة الأرز والحبوب والبصل والثوم والبطاطس والخضر والفاكهة والموالح والفول السوداني.