«المركزي» يُقرر إعفاء البنوك من تطبيق الحدود الإضافية لمعايير رأس المال

قرر البنك المركزي، اليوم الأحد، تجديد إعفاء البنوك من تطبيق الحدود الإضافية الخاصة بترجيح مخاطر تركز أكبر خمسين عميل، عند احتساب معيار كفاية رأس المال.

ويأتي ذلك في خطوة جديدة ومهمة تعكس سعي البنك المركزي المتواصل، لدعم وحدات القطاع المصرفي في مرحلة ما بعد مواجهة تداعيات الأزمة العالمية كوفيد  19، واستمرارها بخلق متحورات  جديدة آخرها أوميكرون، ولذلك يقوم صانع السياسة النقدية بمراجعة وتحديث وتمديد مبادراته التي سبق أن أصدرها بغرض التخفيف على البنوك والعملاء، وفي اتجاه تحقيق هذا الهدف على أرض الواقع.

ومعيار كفاية رأس المال، هو نسبة رأس مال البنك، إلى أصوله المرجحة بالمخاطر المختلفة، ومن ثم هو أداة لقياس مدى قدرة البنك على مقابلة التزاماته، ومواجهة أي خسائر قد تحدث في المستقبل و ُيلزم البنك المركزى البنوك، حاليًا، والاحتفاظ بحد أدنى لمعدل كفاية رأس المال يبلغ 12,5%، وهو ما يعني أن كل تمويل او قرض يمنحه البنك لاى عميل يجب أن يقابلة أو يدعمه أو يخصص له  نسبة ترجيح 100%  من معدل كفاية رأس المال ( 12,5% ) للمساهمة في تغطية مخاطرة  المحتملة.