كيف انخفضت معدلات التضخم فى مصر؟

على مدار السنوات الأخيرة، شهد معدل التضخم في مصر اختلاف شديد بالصعود والهبوط، بالرغم من أزمة فيروس كورونا التي أثرت في اقتصاد دول العالم، إلا أن مصر حافظت على انخفاض معدل التضخم بها على مدار تلك السنوات.

اتساقًا مع ذلك، فإن مصر للشهر الثاني على التوالي، لازالت تسجل مزيدًا من التراجع في معدل التضخم السنوي، حيث كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال نوفمبر الماضي، وذلك بعد ارتفاعات متتالية على مدار 5 أشهر.

وتراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجع في نوفمبر إلى 6.2%، مقابل 7.3% في أكتوبر الماضي، فيما انخفض معدل التضخم السنوي في المدن إلى 5.6% خلال نوفمبر مقابل 6.3% في أكتوبر، بحسب بيان الإحصاء.

وتأتي هذه الأرقام المعلنة ضمن الخطة الموضوعة من البنك المركزي، حيث وضع المركزي النطاق المستهدف لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

وسجل معدل التضخم الشهري خلال نوفمبر الماضي مستوى "صفر" لإجمالي الجمهورية مقابل 1.7% خلال أكتوبر، فيما وصل معدل التضخم الشهري في المدن إلى 0.1% خلال نوفمبر مقابل 1.5% في أكتوبر، وفقا لبيانات الإحصاء.

وبالفعل فإن السنوات العشر الأخيرة شهدت صعود وهبوط معدل التضخم الخاص بالاقتصاد المصري، وترصد "الدستور" في التقرير التالي معدلات التضخم في مصر خلال آخر 10 سنوات ماضية.

في 2020 شهدت البلاد تراجعًا في معدل التضخم مستوى 5,1% مقارنة بالعام 2019 عندما بلغ خلاله 6,8%، حيث سجل معدل التضخم الشهري الخاص ديسمبر تحديدًا في ذلك العام انخفاضًا بنسبة 5%.

كان ذلك هو المعدل الأدنى الذي وصلت إليه مصر منذ سنوات، وتحقق بسبب انخفاض أسعار مواد غذائية، كالألبان والأسماك والخضروات واللحوم، وأيضا الملابس الجاهزة، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وقتها.

وفي 2019، استمر انخفاض معدل التضخم، حيث تراجع إلى مستويات قياسية هي الأولي منذ سنوات، وسجل وقتها 6.7% لشهر أغسطس 2019 وهو أقل معدل له منذ فبراير 2013 حينما سجل 6.3% في يناير، و7.8% في فبراير.

أما عام 2018 أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم السنوي العام انخفض إلى 11.1% في ديسمبر 2018، وظهرت وقتها توقعات من قبل صندوق النقد الدولي بشأن تراجع معدل التضخم في مصر إلى 12.9% الأعوام التالية.

وسجل التضخم انخفاض جديد خلال العام 2017، حيث تراجع في أغسطس إلى 32.9% مقابل 34.2% في يوليو 2017 وهو ذروة ارتفاعات التي سجلها التضخم في أعقاب قرار تحرير سعر صرف العملة.

أما في نوفمبر خلال 2016 أشارت بيانات الإحصاء أن معدل التضخم كان يأخذ اتجاه تصاعدي، لكون ذلك العام أصدر فيه البنك المركزي قرارًا بتحرير سعر الصرف، ليرتفع المعدل من 14% في أكتوبر 2016 إلى 20.2% في نوفمبر 2016.

وفي 2014 وصل معدل التضخم إلى 11% في شهر إبريل بعدما كان في مارس من نفس العام 11.8%، وكان مرتفعًا في عام 2013 حيث سجل 10.3% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2012 والتي سجل فيها 7.1%.

وفي 2011 بلغت معدلات التضخم 11% حيث كانت تمر مصر وقتها بفترة عدم استقرار أمني في أعقاب أحداث ثورة يناير، وأخيرًا في عام 2010 السابق لقيام الثورة سجل التضخم 13.6% في مصر.

وخلال يونيو الماضي انخفضت أسعار المستهلكين بنسبة 0.8% مقابل انخفاض في أسعار المستهلكين نسبة 1.1 % خلال مايو، بينما معدل التضخم الأساسي تراجع إلى 6.4 % على أساس سنوي في يونيو الماضي.