محافظ سوهاج ينعى الشهيد «راكان جمال» ابن مركز البلينا
نعى اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، ببالغ الحزن والأسى الشهيد مجند راكان جمال أحمد ابن قرية الحلافي بمركز البلينا، والذي استشهد في سيناء، معربًا عن خالص العزاء لأسرة الشهيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وأناب محافظ سوهاج اللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد للمحافظة، لاستقبال جثمان الشهيد اليوم بمطار سوهاج العسكري، بحضور العميد نبيل شحاتة المستشار العسكري للمحافظة، ومرافقة جثمان الشهيد حتى مثواه الأخير.
فيما عقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اليوم، بحضور اللواء ضياء الدين أبو العزم السكرتير العام المساعد الاجتماع الدوري الأسبوعي للجنة متابعة إزالة التعديات على أملاك الدولة وخاصة "المجاري المائية والري"، لبحث آليات الانتهاء من تنفيذ الإزالات خلال 6 أشهر، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بحضور ممثلي مديريات «الري، والأوقاف، والزراعة، وحماية النيل»، ومسئولي الوحدات المحلية للمراكز والمدن.
ملف التعديات على أراضي أملاك الدولة
وأكد «سامي» أهمية دور اللجنة في متابعة ملف التعديات على أراضي أملاك الدولة والمجاري المائية والري، وتنفيذ توجيهات الرئيس في ضرورة إنهاء أي تعديات مهما كانت جهة ولايتها، مشيرًا إلى دور اللجنة في إعداد حصر كامل من جهات الولاية المختلفة بكافة التعديات، ووضع الحلول المناسبة وغير التقليدية لتذليل كافة المعوقات التي تواجه إزالة التعديات على أرض الدولة، بالإضافة إلى تقديم المقترحات الضرورية لحل مشكلة التعدي على أراضي الدولة.
من جانبه، أوضح اللواء ضياء الدين أبو العزم السكرتير العام المساعد أن الاجتماع تناول مراجعة ما تم تنفيذه من قرارات الإزالة السابقة، وعرض مسئولو الوحدات المحلية وممثلي جهات الولاية، ما تم إنجازه خلال "الموجة 18"، ومعوقات التنفيذ والمستهدف والمتبقي، وأولويات التنفيذ، بالإضافة إلى عرض المقترحات التي تساعد في إزالة العقبات لتنفيذ الإزالات المستهدفة.
كما ناقش الاجتماع حصر الحالات الصعبة "سكن" لوزارة الري وتكليف المساحة المدنية بعمل دراسة شاملة للتسعير لتقنين أوضاع هذه الحالات أو تعويض الحالات للأملاك الخاصة، والتنسيق مع المحافظة في أعمال القنين للحالات غير المؤثرة على المجاري المائية والجسور، على أن يتم عمل حصر كامل للتعديات على الأراضي الزراعية "أملاك خاصة" والتنسيق مع المساحة العسكرية "المتغيرات المكانية"، لعمل قاعدة بيانات لها وتجنيب طلبات التصالحات، على أن تقوم الوحدات المحلية بالتعامل مع أملاك الدولة التابعة لوزارة الزراعة بالتنسيق مع الإصلاح الزراعي.