تحرك برلماني بشأن تجارة الأدوية إلكترونيا: تسبب مخاطر على الصحة العامة
تقدم النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن تجارة وتداول الأدوية إلكترونيا، عبر الشبكة العنكبوتية.
وأشار مغاوري، في طلبه، إلى أن هذا يشكل بما مخاطر على الصحة العامة للمواطنين، وإهدار وتجاوز للقواعد واللوائح والقوانين المنظمة، وأهمها الشروط والقواعد المنظمة لممارسة المهنة والتى يشترط فيه الحصول على ترخيص للممارس المهنة والمكان، والتي يمنع على غير المرخص لهم ممارسة المهنة، وثانيا التحقق من صلاحية الأدوية المتداولة ومصادرها، وما المصرح به وغير المصرح به والمدرج في الجدول والذي يشترط صرفها والتعامل عليها وفق قواعد منظمة والمخالفات لها يتعرض للعقاب من غلق المكان، ووقف الترخيص وسحبه من الممارس.
وتابع: «كما أنه توجد إدارة للصيدلانيات بوزارة الصحة وتابعه إدارات فى مديريات الصحة بالمحافظات تقوم بأعمال الرقابة والمتابعة لمنافذ تداول الأدوية (الصيدليات) والممارسين للمهنة (الصيادلة)، وأن هناك نقابة تمنح التراخيص لممارس المهنة والمكان بالتنسيق مع وزارة الصحة».
وكان قد تقدم النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجهة إلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بشأن الإجراءات المتعسفة تجاه التلاميذ الذين لم يستكملوا سداد مصروفات القسط الأول من الدراسة في بعض المدارس.
وأوضح مغاوري، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك بعض مدارس الوزارة لجئوا إلى اتخاذ إجراءات غير تربوية تجاه التلاميذ الذين لم يسددوا باقي القسط الأول من المصروفات الدراسية وتم منعهم من دخول امتحانات نصف التيرم، بل وتم سحب الكتب والبوكليت.
ولفت: «من ضمن هذه الحالات ما حدث في مدرسة السراج المنير التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، وتكرار هذه الحالة في كثير من المواقع التربوية، رغم تأكيد الوزير الشديد على عكس ذلك وأن الوزارة لن تقوم بحرمان التلاميذ من الانتظام في الدراسة وتسديد المصروفات على مراحل على مدار العام».
