جانتس يلتقى الرئيس الفلسطينى محمود عباس فى رام الله الأسبوع القادم

أعلن وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج أنه ووزير الدفاع بيني غانتس سيلتقيان الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله الأسبوع المقبل.

وقال فريج في حديث للقناة 12 للتلفزيون الإسرائيلي، إن الزيارة ستهدف إلى "تعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية" و"التهدئة على خلفية موجة من الهجمات الإرهابية".

ومن المتوقع أن يتم خلال اللقاء بحث المقترحات بشأن الأمن والتعاون الاقتصادي بهدف "مساعدة السلطة الوطنية الفلسطينية في إدارة الضفة الغربية وإضعاف حركة "حماس".

وسيكون هذا ثاني لقاء لبيني غانتس مع عباس منذ أداء الحكومة الإسرائيلية الحالية القسم في يونيو الماضي.

وكان اللقاء السابق أول لقاء من نوعه منذ عام 2010.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة و المباشرة عن الإعدامات الميدانية التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المُسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، وعن عمليات التحريض المتواصلة على قتل الفلسطينيين واستباحة حياتهم.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن عمليات التحريض التي يمارسها المستوى السياسي في دولة الاحتلال وقادته العسكريون والتي كان آخرها مطالبة عضو الكنيست المتطرف والعنصري بن جفير، بإطلاق النار على كل (مخرب) حسب وصفه، ودعوته إعطاء إدارة السجون الصلاحية بإطلاق النار على الأسرى، مرورًا بعمليات التحريض واسعة النطاق التي تبيح قتل (الأغيار) والتي تصدر كفتاوى من غلاة الحاخامات والمتطرفين ومدارسهم الدينية العديدة و المختلفة.

وقالت الوزارة إن أبشع صور التحريض على القتل جسده احتضان المستوى السياسي في إسرائيل لقتلة الشهيد محمد سليمة، وقرار إعادتهما للخدمة العسكرية وسط استمرار إشادة المتطرف بينت (ببطولاتهما)، وأكثر من ذلك تفاخر مفتش عام الشرطة الإسرائيلية بهما معلنًا نيته تكريمهما، علمًا أن قسم التحقيقات مع عناصر الشرطة الإسرائيلية سارع إلى إغلاق ملف التحقيق معهما.

واعتبرت الوزارة أن صمت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة على جرائم الإعدامات الميدانية أو اكتفاءها ببعض بيانات الإدانة الشكلية، بات يشجع دولة الاحتلال على التمادي في إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين بهدف قتلهم دون خوف من رقيب أو حسيب.

وطالبت الوزارة مجددًا المحكمة الجنائية الدولية سرعة البدء في تحقيقاتها في جرائم الاحتلال التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.