«الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطينى» واتحاد المحامين العرب يبحثان بناء شراكة استراتيجية
بحث منيب المصري، رئيس "المؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني"، مع سيد شعبان الأمين العام المساعد لدولة المقر باتحاد المحامين العرب سبل بناء شراكة استراتيجية بين الجانبين بشأن الملاحقة القانونية للاحتلال الإسرائيلي على جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال زيارة "المصري"، إلى مقر اتحاد المحامين العرب بالقاهرة بحضور عثمان الشريف نقيب محامي السودان، حيث جرى استعراض الجهود التي تبذلها "المؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني" لمقاضاة بريطانيا بشأن الآثار السلبية الناتجة عن "وعد بلفور المشؤوم".
وأكد "المصري" - خلال اللقاء - أنه جرى تحريك دعوى قضائية أمام القضاء الفلسطيني، وجار تحريكها أمام القضاء البريطاني، مشيرا إلى أنه يجرى العمل على إعداد خطة لحشد الرأي العام العالمي المساند للقضية الفلسطينية.
وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الإعدامات الميدانية التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المُسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، وعن عمليات التحريض المتواصلة على قتل الفلسطينيين واستباحة حياتهم.
وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن عمليات التحريض التي يمارسها المستوى السياسي في دولة الاحتلال وقادته العسكريون والتي كان آخرها مطالبة عضو الكنيست المتطرف والعنصري بن جفير، بإطلاق النار على كل (مخرب) حسب وصفه، ودعوته إعطاء إدارة السجون الصلاحية بإطلاق النار على الأسرى، مرورًا بعمليات التحريض واسعة النطاق التي تبيح قتل (الأغيار) والتي تصدر كفتاوى من غلاة الحاخامات والمتطرفين ومدارسهم الدينية العديدة والمختلفة.
وقالت الوزارة إن أبشع صور التحريض على القتل جسده احتضان المستوى السياسي في إسرائيل لقتلة الشهيد محمد سليمة، وقرار إعادتهما للخدمة العسكرية وسط استمرار إشادة المتطرف بينت (ببطولاتهما)، وأكثر من ذلك تفاخر مفتش عام الشرطة الإسرائيلية بهما معلنًا نيته تكريمهما، علمًا أن قسم التحقيقات مع عناصر الشرطة الإسرائيلية سارع إلى إغلاق ملف التحقيق معهما.
واعتبرت الوزارة أن صمت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة على جرائم الإعدامات الميدانية أو اكتفاءها ببعض بيانات الإدانة الشكلية، بات يشجع دولة الاحتلال على التمادي في إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين بهدف قتلهم دون خوف من رقيب أو حسيب.
وطالبت الوزارة مجددًا المحكمة الجنائية الدولية سرعة البدء في تحقيقاتها في جرائم الاحتلال التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
