قبل تطبيقه.. تفاصيل العقوبات الواردة للمخالفين لتنفيذ قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات

يبدأ تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021، بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه، والمعروف إعلاميا بقانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، منتصف ديسمبر الجاري، وذلك بعد انتهاء اللائحة التنفيذية للتشريع الجديد، و ترصد "الدستور" أبرز الأهداف والمواد التي حملها القانون الجديد.

ويستهدف القانون الجديد تحقيق عدد من الأهداف أهمها وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وذلك يأتي في إطار خطة الإصلاح الإداري التي تقوم بها الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، وتطهير مؤسسات الجهاز الإدارىي من متعاطى المخدرات حماية للأرواح والمرافق وأموال الدولة.

وانطلاقا من خطورة تعاطي المخدرات وتسببها في وقوع العديد من الحوادث التي أودت بأرواح مواطنين، فإن القانون الجديد يستهدف حماية حياة المواطنين والمرافق العامة من الخطر الذي يمكن أن يسببه بقاء موظف متعاطي المخدرات في وظيفته، وضرورة تعميم هذا القانون على جميع جهات العمل والعاملين بالدولة ليكون صارما ويقضي على ظاهرة تهدد المجتمع.

- تفاصيل العقوبات لمخالفي القانون

وتضمن القانون الجديد توجيه عدد من العقوبات للمخالفين وذلك على النحو التالي:

1- يعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة، أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.

2- يعاقب من يسمح متعمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات في العمل، بالجهات المحددة بالمادة الثانية بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

3-  يعاقب من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بعقوبة السجن.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكامه بناء على عرض مشترك من الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي والوزير المعتي بشئون الصحة والسكان.