تقرير أمريكي: إثيوبيا واحدة من أسوأ الدول في التعامل مع الصحفيين
حذرت لجنة حماية الصحفيين الأمريكية - منظمة غير ربحية - من مخاوف كبيرة على حرية الصحافة في إثيوبيا في ظل صراع تيجراي.
وأعلن مركز" أولو" الإعلامي، وهو منفذ إخباري إثيوبي على الإنترنت ينتقد الحكومة الإثيوبية الحالية، في منشور على "فيسبوك" في نهاية شهر أكتوبر الماضي، أن الحكومة الإثيوبية مارست ضغوطًا عليها وأجبرتها على إغلاق وتسريح جميع موظفيها.
وجاء الإغلاق بعد إلقاء القبض على عدد من صحفيي مركز أولو ميديا سنتر والعاملين في وسائل الإعلام في أواخر يونيو، واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لأسابيع في معسكر عسكري في شرق إثيوبيا، وفقًا لتقارير إعلامية ووثائق لجنة حماية الصحفيين.
وقال “أولو”:"بعد الإفراج عنهم، أصيبت عمليات المنفذ بالشلل الفعلي عندما رفض أفراد الأمن الامتثال لأوامر المحكمة بإعادة فتح مكاتب الشركة في العاصمة أديس أبابا أو إعادة المعدات المصادرة".
ووفقا لللجنة الامريكية يعكس إسكات مركز أولو الإعلامي كيف نمت البيئة الإعلامية العدائية بينما تنحدر إثيوبيا، إلى عمق أعمق في الحرب الأهلي حيث أدى الصراع المستمر منذ عام، بين القوات الحكومية وجبهة تحرير تيجراي إلى مقتل الآلاف وتشريد أكثر من مليوني شخص فضلًا عن المجاعة.
ومنذ بداية الحرب، وثقت لجنة حماية الصحفيين انتهاكات متعددة لحرية الصحافة، بما في ذلك اعتقال العديد من الصحفيين، كان تسعة منهم على الأقل لا يزالون رهن الاعتقال في 1 (ديسمبر) 2021، وفقًا لتعداد السجون السنوي للجنة حماية الصحفيين ، وتحقق لجنة حماية الصحفيين في تقارير عن آخرين لا يزالون محتجزين في أعقاب سلسلة من الاعتقالات في نوفمبر الماضي.
ومن الانتكاسات الأخرى التي تعرضت لها وسائل الإعلام ، طرد صحفي أجنبي واحد على الأقل بسبب تغطية الحرب ؛ فضلا عن تعليق أديس ستاندرد ، وهو موقع إخباري اثيوبي مستقل لمدة أسبوع ؛ فضلا عن الاعتداء على رجال الصحافة وترهيبهم ؛ وانقطاع الإنترنت في أجزاء كبيرة من شمال إثيوبيا.
وقال أحد الصحفيين العشرة الذين تحدثوا إلى لجنة حماية الصحفيين في نوفمبر الماضي: ان الوضع هنا يائس للغاية وهناك قيود على وسائل الاعلام.
ويُظهر بحث لجنة حماية الصحفيين أن معظم الصحفيين الذين تم اعتقالهم منذ بداية الحرب واجهوا اتهامات غامضة بدعم الجبهة الشعبية لتحرير تيجري لم تتحول قط إلى اتهامات رسمية.
وكان العديد من هؤلاء الصحفيين من عرقية تيجراي بالفعل، حيث رسخت الشرطة نمطًا من الادعاء بالحاجة إلى وقت لاحتجاز الصحفيين وسط تحقيقات تبدو غير محددة المدة ؛ أو الامتثال لأوامر المحكمة بالإفراج عن الصحفيين بكفالة، على سبيل المثال ، ظل كيبوروم ووركو ، الصحفي الإذاعي ، وتيسفا-عالم تيكلي ، مراسل مجموعة نيشن ميديا الكينية ، محتجزين في أوائل ديسمبر بعد أسابيع من الإفراج عنهما بكفالة.
وفي 2 نوفمبر، أعلنت الحكومة الفيدرالية حالة الطوارئ وأقرت قانونًا شاملًا يسمح بالتفتيش دون إذن قضائي ؛ الاعتقالات المحتملة إلى أجل غير مسمى، ويعلق الإجراءات القانونية الواجبة، كما أعطى القانون المنظمين سلطة تعليق أو حظر وسائل الإعلام "المشتبه في تقديمها دعما مباشرا أو غير مباشر، معنويا أو ماديا لمنظمات إرهابية.
