التصريح بدفن جثة سائق قفز من الطابق الخامس بالعياط

أمرت نيابة جنوب الجيزة، الثلاثاء، التصريح بدفن جثة سائق بعد شروعه في قتل زوجته بمركز العياط، حيث سدد لزوجته عدة طعنات ثم قفز من الطابق الخامس ليلقى مصرعه في الحال. 

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا بسقوط شاب من أعلى عقار بقرية البليدة بالعياط، انتقلت على الفور قوات الأمن وتبين العثور على جثة عاطل وبعمل التحريات تبين أن المتوفى ألقى نفسه من الطابق الخامس عقب تعديه علي زوجته طعنا بسلاح أبيض بسبب خلافات أسرية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، فيما تم نقل الزوجة المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تبين من التحريات بقيادة اللواء مصطفى البكري، مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع جنوب الجيزة، والعميد أحمد خلف رئيس القطاع، أن الزوجة مصابة بـ3 طعنات ٢ في الظهر وواحدة في الوجه. 

تحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رجب عبدالعال، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة الذي أحال الواقعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

مهام الطب الشرعي في ضوء التعليمات العامة للنيابات

تنص المادة 429: يندب الأطباء الشرعيون في الأعمال الآتية:

1- توقيع الكشف الطبي علي المصابين في القضايا الجنائية، وبيان وصف الإصابة وسببها وتاريخ حدوثها والآلة التي استعملت في إحداثها ومدى العاهة المستديمة التي تخلفت عنها.

2- تشريح جثث المتوفين في القضايا الجنائية وفي حالات الاشتباه في الوفاة لمعرفة سبب الوفاة وكيفية حدوثها ومدى علاقة الوفاة بالإصابات التي توجد بالجثة.

3- استخراج جثث المتوفين المشتبه في وفاتهم وتشريحها. 

4- إبداء الآراء الفنية فيما يتعلق بتكييف الحوادث الجنائية أو تقدير مسئولية الأطباء المعالجين.

5- تقدير السن في الأحوال التي يتطلبها القانون أو تقتضيها مصلحة التحقيق مثل تقدير سن المتهمين الأحداث أو المجني عليهم في قضايا هتك العرض أو المتزوجين قبل بلوغ السن المحددة لضبط عقد الزواج، وذلك إذا تعذر الحصول علي شهادة ميلاد أو مستخرج رسمي منها.

6- فحص المضبوطات.

7- فحص الأسلحة النارية وتحقيق مدى صلاحيتها للاستعمال وتحليل ما قد يوجد بها من آثار، ومقارنة المقذوفات المستعملة بعضها ببعض وبيان تعلقها بالأسلحة المضبوطة.

ويقوم أعضاء النيابة بندب أقسام الأسلحة النارية بالمعمل الجنائي بالمحافظات لفحص الأسلحة والذخائر المضبوطة في قضايا إحرازها وحيازتها غير المرتبطة بجرائم أخري، وذلك بصفة مؤقتة إلى أن يتوافر العدد الكافي من الأطباء الشرعيين.

8- الانتقال لإجراء المعاينات في القضايا الجنائية الهامة لبيان كيفية حصول الحادث.

9- الكشف علي المسجونين المطلوب الإفراج عنهم صحياً أو نقلهم الي المستشفيات للعلاج أو ترحيلهم من الليمانات الي السجون العمومية طبقاً لأحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون