وزير داخلية النمسا الجديد: مكافحة التطرف والهجرة غير الشرعية أبرز أولويات الوزارة
أكد وزير الداخلية النمساوي الجديد، جيرهارد كارنر، أن أكبر تحديات فترة ولايته ستكون في التعامل مع جائحة "كورونا" والجرائم الإلكترونية ومحاربة التطرف اليميني والديني، فضلاً عن التصدي للهجرة غير الشرعية وحماية الحدود.
وقال كارنر - الذي تسلم مهام منصبه اليوم الثلاثاء، من كارل نيهمر مستشار النمسا ووزير الداخلية السابق - إن "التحديات في العامين الماضيين كانت هائلة"، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية شهدت تطويرا مستمرا فيما يخص المعدات وقبلها رفع كفاءة العنصر البشري.
وشدد على أن الحرب ضد التطرف سوف تحتل المساحة الأكبر من جهوده على رأس وزارة الداخلية، موجها الشكر إلى المستشار الفيدرالي ووزير الداخلية السابق كارل نهيمر.
وأوضح الوزير الجديد أن المؤسسات الأمنية الاستراتيجية سوف تواصل جهودها لحماية الدستور والحقوق والحريات الأساسية والديمقراطية.
وأكد وزير الداخلية أنه سوف يستمع إلى توجيهات المستشار نيهمر وستبقى قضايانا الرئيسية هي مكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب وجرائم الإنترنت والإرهاب.
وفي وقت سابق.. أكدت النمسا ومقدونيا الشمالية، استمرار التعاون الأمني من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية وإيجاد حلول لمشكلة العائدين من "المقاتلين الإرهابيين الأجانب".
وقال بيان لوزارة الداخلية النمساوية اليوم، إنه تم الاتفاق على تعزيز اتفاقية التعاون الشرطي لدول جنوب شرق أوروبا خلال اجتماع أمني عقد في سكوبي عاصمة مقدونيا الشمالية بحضور قيادات أمنية من النمسا ومقدونيا الشمالية ودول أوروبية أخرى.
وشدد البيان على أهمية تطوير التعاون الشرطي عبر الحدود من خلال تبادل البيانات والمعلومات في الوقت المناسب، لافتًا إلى أن الاتحاد الأوروبي وجيرانه في جنوب شرق أوروبا قد أحرزوا تقدمًا مهمًا في مجال التعاون الشرطي، فيما أكدت النمسا تكثيف التعاون مع دول غرب البلقان في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
