قبل تطبيق القانون.. شرط أساسي للتعيين أو الترقية بالوظائف العامة

بالتزامن مع تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021، بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه، والمعروف إعلاميا بقانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، بدءا من منتصف ديسمبر الجاري، وبعد انتهاء اللائحة التنفيذية للتشريع الجديد، ترصد "الدستور" أبرز الأهداف والمواد التي حملها القانون الجديد.

ويستهدف القانون الجديد تحقيق عدد من الأهداف أهمها وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وذلك يأتي في إطار خطة الإصلاح الإداري التي تقوم بها الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، وتطهير مؤسسات الجهاز الإداري من متعاطى المخدرات حماية للأرواح والمرافق وأموال الدولة.

وعرف القانون المخدرات بأنها كل ما يعد طبقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها من المواد والنباتات والجواهر المخدرة والجواهر التخليقية ذات الأثر التخديرى او الضار بالعقل او الجسد او الحالة النفسية والعصبية.

ونص القانون في مادته الثالثة على أن يشترط للتعيين او التعاقد او للاستعانة او للاستمرار او للترقية الى الوظائف الاعلى  فى الوظائف العامة  بوحدات الجهاز الادارى للدولة  من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة  وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية واقتصادية  بالإضافة إلى الشروط التى تتطلبها القوانين واللوائح ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال الكشف الذي تجريه الجهات المختصة.

ويتعين إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطى المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأي من الجهات المشار اليها في الفقرتين السابقتين وعند الترقية الى الوظائف الأعلى او التعاقد او الاستعانة او شغل الوظائف القيادية والاشرافية او تجديد التعيين.

كما يتعين إجراء التحاليل المشار اليه بصورة مفاجئة من خلال الجهات المختصة  على جميع  طوائف العاملين بالجهات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة وذلك كله طبقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.