قبل بدء تطبيقه.. من هم الموظفين المطبق عليهم قانون الفصل لتعاطي المخدرات؟
يبدأ تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021، بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه، والمعروف إعلاميا بقانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، من منتصف شهر ديسمبر الجاري بعد انتهاء اللائحة التنفيذية للتشريع الجديد، و ترصد "الدستور" أبرز الأهداف والمواد التي حملها القانون الجديد.
- أهداف القانون
يستهدف القانون الجديد تحقيق عدد من الأهداف أهمها وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وذلك يأتي في إطار خطة الإصلاح الإداري التي تقوم بها الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، وتطهير مؤسسات الجهاز الإداري من متعاطى المخدرات حماية للأرواح والمرافق وأموال الدولة.
- الموظفون الذين ينطبق عليهم القانون
وحدد القانون الموظفين الذين سيُطبق عليهم القانون، وهو ما نصت عليه المادة الثانية من القانون والتي تنص على أنه "تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة"، كما تسري أحكام القانون على شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية.
- حماية حياة المواطنين والمرافق العامة من الخطر
كما يستهدف القانون الجديد حماية حياة المواطنين والمرافق العامة من الخطر الذي يمكن أن يسببه بقاء موظف متعاطي المخدرات في وظيفته، وضرورة تعميم هذا القانون على جميع جهات العمل والعاملين بالدولة ليكون صارما ويقضي على ظاهرة تهدد المجتمع.
وعرف القانون متعاطى المخدرات، بأنه تناول مادة او اكثر من المواد والجواهر المشار اليها بالبند السابق دون مقتضى طبي، كما عرف المخدرات فهو كل ما يعد طبقا لاحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شان مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها من المواد والنباتات والجواهر المخدرة والجواهر التخليقيةذات الاثر التخديرى او الضار بالعقل او الجسد او الحالة النفسية او العصبية
