محللون تونسيون: أحكام قضائية قريبة تنهي الوجود السياسي للإخوان في تونس

قال سفيان شرف الدين المحلل السياسي التونسي، أن الرئيس التونسي قيس سعيد ينتظر نتائج محكمة المحاسبات التي تنظر في هذه الفترة في نتائج الانتخابية التشريعية في 2019، وستكون النتائج في النهاية إدانة للنهضة تشير إلى الاختراقات والتمويلات الاجنبية وستكون نهاية للجماعة. 

وأضاف شرف الدين لـ"الدستور"، أنه ستكون هناك أحكام بإسقاط القائمة الانتخابية في 2019، مؤكدا أن محكمة المحاسبات تعمل على قدم وساق لإنجاز ملف حركة النهضة.

- المطالبة بمحاسبة قادة "النهضة" لإفساد الحياة السياسية والحصول على التمويل الخارجي

 من جانبها، طالبت ريم بالخذيري المحللة التونسية، بضرورة وضع حد لإخوان تونس مؤكدة على أن نهايتهم باتت وشيكة، مضيفة  لـ"الدستور" أنه لابد من محاسبة قادة النهضة الاخوانية و حزبهم الذي تغوّل على بقية الأحزاب وأفسد الحياة السياسية بالتمويل الخارجي المفضوحين، دون أن يجرؤ القضاء على محاسبتهم وإلغاء قائماتهم الانتخابية مثلما ينص على ذلك الفصل 163 من الدستور والذي تصل العقوبة فيه إلى حل الحزب في حال ثبوت تلقيه لتمويل أجنبي ، وهو واقع الحال مع حركة النهضة، حيث أكدت محكمة المحاسبات ذلك في تقريرها الأخير حول انتخابات 2019 والتي فازت فيها النهضة بالأغلبية.

- أحكام قضائية منتظرة تنهي وجود حركة النهضة سياسيا

وتابعت، أنه بعد تحرر القضاء من براثن الاخوان ننتظر في الايام القليلة المقبلة أحكاما قضائية تنهي الوجود السياسي للإخوان في تونس، وهو ما يمهّد لمحاكمة قادتهم على الخراب الذي سببوه للبلد في العشرية الأخيرة، إضافة إلى تورّطهم في إنشاء ميليشيات "فيسبوكية"، وعلى أرض الواقع و تنشط في الداخل والخارج لزعزعة الأمن القومي لتونس و لضرب مسار 25 يوليو وهو الشيء الذي نبّه له الرئيس التونسي، مساء الاثنين.

يأتي هذا فيما أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن التشريعات التي تمّ وضعها من قبل المجلس النيابي غير شرعية، فيما يتعلق بالانتخابات، وركّز "سعيد" بحسب البيان الرئاسي على الفقرة الثانية من الفصل 163 في القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء الذي ينصّ على أن أعضاء القائمة المنتفعة بالتمويل الأجنبي يفقدون عضويتهم بمجلس نوّاب الشعب، وأن المترشح لرئاسة الجمهورية الذي تمتع بالتمويل الأجنبي يعاقب بالسجن لمدة 5 سنوات.

وأشار رئيس تونس، إلى أن التشريعات التي تمّ وضعها من قبل المجلس النيابي لا شرعية ولا مشروعة، مؤكدا أن تقرير محكمة المحاسبات صادر عن محكمة وليس عن سلطة إدارية أو سياسية، وله بالتالي حجّية، بالرغم من أنه يحمل صفة التقرير لا الحكم، ولا بدّ بقطع النظر عن التسمية، ترتيب النتائج القانونية على هذا التقرير.