وزارة العدل الأمريكية تقاضى ولاية تكساس بسبب تبنيها خرائط عنصرية
رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد ولاية تكساس، تختصم فيها مشرعي الولاية بانتهاج مسار عنصري ضد الناخبين "الملونين" على نحو مخالف للقوانين الفيدرالية.
وذكرت الوزارة أن هؤلاء المشرعين تبنوا خرائط سياسية للولاية ومؤسستها التشريعية تعطي الناخبين من ذوي البشرة البيضاء ثقلا سياسيا أكبر من ذوي الأصول اللاتينية أو من ذوي البشرة السمراء.
ويأتي هذا على الرغم من النمو المتزايد لهؤلاء "الملونين"، وهو ما يحرمهم من الفرص المتكافئة في عملية التصويت وانتخاب مرشحيهم الأفضل من وجهة نظرهم.
ورفعت الوزارة -التي تمثل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن- الدعوى أمام محكمة فيدرالية في تكساس، في ظل توقع أن تكون هذه بداية معركة قانونية ممتدة زمنيًا حول الحدود السياسية التي ستستخدمها ولاية تكساس في الانتخابات المقبلة.
وعلى صعيد آخر، أبدت الولايات المتحدة ودول أوروبية، قلقها "العميق" إزاء التقارير الأخيرة عن اعتقال الحكومة الإثيوبية أعداد كبيرة من المواطنين الإثيوبيين المنتمين لعرقية التيجراي دون اتهام.
وفي بيان مشترك، قالت حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا والدنمارك ونذرلاند إنها "قلقة بشكل عميق إزاء التقارير الحديثة عن اعتقال الحكومة الإثيوبية أعداد كبيرة من المواطنين التيجراويين على أساس عرقيتهم ودون تهمة"، معتبرة أن إعلان أديس أبابا حالة الطوارئ، الشهر الماضي، "ليس مبررا للاعتقال الجماعي للأفراد من عرقيات معينة"، حسب ما جاء على موقع الخارجية الأمريكية على الإنترنت.
وأشارالبيان إلى تقارير لمنظمات حكومية محلية وعالمية تناولت عمليات اعتقال واسعة للتيجراويين، من بينهم قسيسين أرثوذكسيين ومسنيين وأمهات لأطفال، من دون اتهامهم أو تقديمهم للمحاكمة، واحتجازهم في ظروف "غير إنسانية".
ورجّح أن يمثل الكثير من تلك الممارسات "انتهاكات للقانون الدولي"، داعيا لوقفها على الفور، والسماح للمراقبين الدوليين بالاطلاع على الوضع دون عوائق.
