وكيل «دستورية الشيوخ» يطالب بالإسراع في إنشاء أكاديمية للمحاماة والاستشارات القانونية

طالب النائب الدكتور باهر أمين وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، بالإسراع في إنشاء أكاديمية المحاماة والاستشارات القانونية، والتي صدر بها قانون أقره مجلس النواب منذ أكثر من عام.

وقال النائب باهر أمين خلال الجلسة العامة اليوم بمجلس الشيوخ، إن مهنة المحاماة مهنة نبيلة تشارك السلطة القضائية في تحقيـق العدالة وتأكيـد سيادة القانون، ومهمتهـا الأساسية الـدفاع عـن المتقاضين كأحد الضمانات الأساسية لحق التقاضي المنصوص عليـه فـي الدستور.

وتابع، قائلاً: «ولعلو قدر وقيمة هذه المهنة لابد من العمل على الارتقاء بها وتطوير أداء المحامي وتدريبه جيداً في جميع المجالات، واستحداث وإنشاء أكاديمية للمحاماة والدراسات القانونية يحقق إعلاء شأن هذه المهنة وتأهيل المحامي قبل الوقوف في ساحات القضاء عن طريق التدريب والتأهيل بما يليق بمكانة ورقي مهنة المحاماة، فبجانب التدريب القانوني، يجب التأهيل والتدريب أيضاً في العديد من العلوم الأخرى التي يأتي في مقدمتها اللغة العربية، وأيضاً منح دورات للغات الأخرى، ودورات في جميع الأفرع المتصلة بالقانون مثل المسائل التجارية والبنكية والمصرفية والتي سيمارس من خلالها المحامي لمهنة المحاماة».

وأضاف وكيل دستورية وتشريعية الشيوخ، قائلاً: «لذا يجب الإسراع في إنشاء الأكاديمية بكيانها القانوني وإزالة جميع المعوقات، وأدعـو الحكومة والنقابة على تنفيذها للإسراع في قيام هذا الكيان العلمي بشكل سليم».

وكان وافق مجلس الشيوخ على 4 تعديلات اقترحهم النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس على قانون رعاية حقوق المسنين. 
وافق المجلس على التعديل المقترح من النائب أحمد أبو هشيمة بشأن المادة الثانية أصلها الثالثة من مواد الإصدار الخاصة بقانون رعاية حقوق المسنين. 
وجاء نص التعديل المقدم من النائب أحمد أبو هشيمة كالتالي: «يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى جميع الجهات ذات الصلة به توفيق أوضاعها طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية».
وبرر أبو هشيمة تعديله الذي طالب فيه بزيادة مدة توفيق الأوضاع سنة بدلا من ستة أشهر، بأنه إذا كان إصدار اللائحة التنفيذية يستغرق ستة أِشهر، فكيف بتوفيق الأوضاع.