وزير العدل اليمني: مقرات المحاكم تحولت إلى أوكارا للسلاح بسبب «الحوثي»

قال وزير العدل اليمني، بدر العارضة، إن الدور التخريبي الذي تقوده مليشيا الحوثي الإرهابية أثر على نواحي القضاء وساهم في تدمير مؤسسات الدولة ومنها المؤسسة القضائية عبر سيطرتها المباشرة عليها وحوثنة القضاء على طريقة الجماعات الإرهابية.

أوكارا للسلاح

وأضاف في كلمة اليمن التي ألقاها في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب، المنعقد اليوم في القاهرة، أن ميليشيات الحوثي حوّلت مقرات بعض المحاكم إلى أوكارا للسلاح كما قامت بتعيين أشخاص سلاليين أخذوا دورات خارجية، كما استخدمت القضاء كمنصة لتصفية خصومها: «حرصنا في مجلس القضاء الشرعي ووزارة العدل على تجنيب المؤسسة القضائية الدخول في الصراعات السياسية، لكن عقيدة هؤلاء تمنعهم من تجنيب القضاء ذلك»، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليمينة. 

وأشار، الى أن اليمن تمر بظروف وأوضاع اقتصادية وأمنية صعبة جراء ما أحدثته تأثيرات الانقلاب التي قامت به مليشيات الحوثي على الدولة والسيطرة على مؤسساتها ومصادرة إمكانياتها، ومن ضمنها وزارة العدل وكافة الهيئات القضائية، ورفضهم للمشروع الوطني المتمثل بمخرجات الحوار الوطني الشامل وعلى الإجماع العربي والدولي الذي تمثل في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ودورها في إخراج اليمن من مأزق الحرب.

تدمير المؤسسة القضائية 

وأكد وزير العدل اليمني، أن مليشيا الحوثي الانقلابية سعت لتدمير المؤسسة القضائية من خلال إزاحة الكوادر المؤهلة وتولية مليشياتها المؤدلجة وأصدرت العديد من القرارات السياسية بالإعدام التي استهدفت قيادات الدولة والقيادات السياسية والحزبية والإعلامية.

وقال: «لن ينسى العالم جريمة إعدام تسعة مدنيين بينهم قاصر في صنعاء في سبتمبر الماضي 2021، وأن الانقلاب العسكري الذي قادته مليشيا الحوثي رافقه انقلاب قضائي عبر تشكيل ما يسمى بالمنظمة العدلية برئاسة شخص لا علاقة له بالقضاء أو القانون وكل مؤهله أنه بن عم زعيم الجماعة الإرهابية».

تعديلات على القوانين

ولفت، إلى أن مليشيا الحوثي نفذت تعديلات على القوانين بدون أي سند شرعي وطني، بما مؤداه إدخال الأيدلوجية الخاصة بالجماعة، ومن ذلك ما يسمى بلائحة الخمس التي تعطي السلالة الحوثية خمس الأموال الخاصة والعامة والثروات دون أي حق في تميز وعنصرية، واستعلاء على بقية أبناء الشعب اليمني.