بعد قضية ميجان.. هل تلغي بريطانيا قوانين حماية الأثرياء؟

قال وزير العدل البريطاني، دومينيك راب، إن الوزارات ستدرس إلغاء قوانين الخصوصية التي تحمي الأثرياء.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فقد تنظر الحكومة البريطانية في إصلاح قانون حقوق الإنسان لتكريس حرية التعبير بعد فوز دوقة ساسكس ميجان ميركل في قضية انتهاك الخصوصية الأخيرة التي أقامتها ضد صحيفة "ميل أون صنداي".

وقال راب، وهو أيضًا نائب رئيس الوزراء ، إن القوانين يجب أن يسنها البرلمان وليس "ابتكارها في قاعة المحكمة"، مضيفا: "نريد تعديل قانون حقوق الإنسان، أعتقد أننا في هذا البلد لدينا تقليد يؤكد ويعطي الأولوية لحرية التعبير والنقاش المفتوح".

وتابع: "أعتقد أن هذا شيء هو الحرية الاحترافية التي سنلقي نظرة عليها".

وأشارت الصحيفة الى ان تعليقات راب تأتي بعد فوز ميجان في محكمة الاستئناف الأسبوع الماضي ضد إحدى الصحف التي نشرت رسالتها إلى والدها توماس ماركل البالغ من العمر 77 عاما، في 5 مقالات منفصلة.

ورفضت محكمة الاستئناف طلب الصحيفة لاعادة محاكمة الدوقة مرة اخرى بعد ان كشف مساعدها الشخصي عن رسائل بريد الكتروني تظهر ان الدوقة كانت تنوي تسريب الرسالة للاعلام.

وأكد مصدر ملكي أنه على الرغم من فوز ميجان في المعترك القضائي الأخير، إلا أنها فقدت شعبيتها وخسرت مصداقيتها بعد أن كشفت جلسات المحاكمة عن أسرار عائلية اظهرت سلسلة من أكاذيب ميجان، حيث كشفت من قبل أن ليس لها علاقة بمؤلفي كتاب السيرة الذاتية الملكية غير الرسمية الال ساسكس "البحث عن الحرية" لتكشف رسائل البريد الالكتروني أنها سمحت بتسريب بعض المعلومات لهم لتحسين صورتها وتشويه صورة العائلة المالكة، وتأكيد بعض أكاذيبها المتعلقة بحياتها في القصر وكعضو بارز في العائلة المالكة هي والأمير هاري، بالإضافة إلى مزاعم تعامل أعضاء العائلة المالكة معهم بعنصرية.