محامي المجني عليه في مذبحة الإسماعيلية: المتهم في كامل قواه العقلية
قال محمد عادل محامي المجني عليه، ونجل شقيقه، إن المتهم قتل مواطنا ذبحًا عمدًا، وفصل رأسه عن جسده، والشروع في قتل اثنين آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية، عاقل وكان مدركًا لجريمته، مشيرًا أن ما يتردد حول ارتكاب المتهم جريمته دون ادراكه غير صحيح.
وأوضح محامي المجني عليه، في تصريح خاص لـ"الدستور" أن تقرير إدارة الطب النفسي الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية، أثبت من خلوّ المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيًّا أو عقليًّا مما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحاليّ أو في وقت الواقعة محل الاتهام، مما يجعله مسئولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه، وأكد التقرير على سلامة عقله وان نسبة ذكاء 95%.
وتوقع محامي المجني عليه، بصدور حكم في جلس اليوم، ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه في ارتكاب مثل هذه الوقائع المأسوية، مضيفاً أنه يثق في قضاء مصر العادل، ويطالب بأقصى عقوبة على المتهم وهي الإعدام شنقاً.
ولفت محامي المجني عليه، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن المتهم كان مبيتًا النية لارتكاب جريمته والتمثيل بالجثة، لافتًا إلى أن أقوال والدة وشقيقة الجاني في تحقيقات النيابة، بأن الأسلحة البيضاء التي ارتكب بها المتهم جريمته جديدة، ولم تكن من "السكاكين" المتواجدة في المنزل، وأنهما لم تطلبا شراء أي أسلحة بيضاء أو خلافه.
وأضاف محامي المجني عليه، أن أقوال والدة وشقيقة المتهم، تؤكد أن المتهم اشترى الأسلحة البيضاء لارتكاب جريمته مع سبق الإصرار والترصد وعقد النية على إزهاق روحه والتمثيل بجثته، وبذلك يتوفر الظرف المشدد بالجناية التي يعاقب عليها قانون العقوبات في مادته 230 عقوبات وهي كل من قتل نفسا مع سبق الإصرار والترصد يعاقب بالإعدام شنقًا.
وتنظر اليوم الإثنين، محكمة جنايات الإسماعيلية أول برئاسة المستشار أشرف محمد على حسين رئيسًا وعضوية المستشار ولاء وجدى طاهر والمستشار ياسر حسنى مدبولي، وأحمد سري الجمل وأمانة سر هيثم عمران، ثانى جلسات محاكمة المتهم .
وبدأت أولى جلسات المحاكمة أول أمس السبت بحضور المتهم فى الواقعة، ومحامي المجنى عليه، والنيابة العامة، وقرابة 10 من شهود العيان على واقعة الجريمة، والمصابين فى الحادث، واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، ومرافعة المجنى عليه، وشهادة شهود العيان، وأمر القاضي بإخراج المتهم من قفص الاتهام، وسأله القاضي عن محاميه وحينما لم يجد محاميًا معه أمر بانتداب المحامي أشرف ثابت، للدفاع عنه بالتنسيق مع نقابة المحامين بالإسماعيلية.
وأنكر عبد الرحمن نظمي، الشهير بعبد الرحمن دبور المتهم في حادث الإسماعيلية، التهم المنسوبة إليه، قائلًا للقاضي "محصلش".
واستمعت هيئة محكمة جنايات الإسماعيلية أول لأقوال ممثل النيابة العامة فى القضية، المستشار مصطفى أحمد ذكرى والذى طالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم لارتكابه 3 جرائم وهى قتل المجنى عليه والشروع فى قتل إثنين أخرين، وحيازة واستعمال سلاح أبيض بدون مسوغ قانونى.
وطالب المحامى الحاضر عن المتهم، أجل الاستعداد والاطلاع، بينما طلب محامى المجنى عليه تعويض مدنى مؤقت.
وطلب المحامى المنتدب من هيئة المحكمة للدفاع عن المتهم تأجيل الجلسة لإعطائه فرصة لقراءة أوراق القضية والاطلاع عليها من أجل المرافعة، واستجابت له المحكمة وقررت تأجيل المحاكمة، إلى غدًا الإثنين لسماع دفاع المتهم والنطق بالحكم.
