تجديد حبس متهم بالإتجار في النقد الأجنبي 15 يومًا
أمر اليوم الأحد قاض المعارضات المختص، بتجديد حبس متهم بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المصرح لها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وكشفت التحريات الأمنية ممارسة المتهم نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شرائه العملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف، وقيامه ببيعها للتجار والمستوردين على أن يقوم بإيداع ما يعادلها بالعملة الوطنية بحسابهم بأحد البنوك بالجنيه المصرى، مستفيدين من فارق سعر الشراء، وبمواجهته اعترف بنشاطهم المشار إليه.
وأضافت التحريات أن المتهم قام بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى، الريال السعودى) من المواطنين، وعقب ذلك يقوما باستبدالها من البنوك بالعملية الوطنية مستفيد من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وتواجه النيابة المتهم بالأحراز المضبوطة، بعدما تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط متهم حاصل على معهد فنى صناعى "له معلومات جنائية" قام بمزاولة نشاطاً غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، واستخدام السيارة ملكه في ذلك النشاط ويحتفظ بداخلها على المبالغ المالية حصيلة نشاطه المُؤثم بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين تم استهدافه وضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليه أثناء قيامــه بالتعامل خارج نطاق السوق المصرفي، وبحوزته مبالع مالية قدرها (461000 جنيه مصري – 40000 دولار أمريكي)، وكذا (2) هاتف محمول "بفحصها تبين احتوائهما على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه المُؤثم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه في الإتجار بالنقد الأجنبي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.
