أزمات تنتظر الحل.. 7 تحديات تواجه رئيس ليبيا القادم

تستعد ليبيا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر الجاري، وسط دعم من المجتمع الدولي وتعليق الكثير من الآمال على هذه الانتخابات خاصة رئيس الدولة الذي تنتظره العديد من الملفات لحل الأزمة الليبية المستمرة منذ عشر سنوات.

وترصد "الدستور" أبرز الملفات التي تواجه رئيس ليبيا القادم في حال إجراء الانتخابات بموعدها المقرر:

المرتزقة والقوات الأجنبية

تعاني ليبيا من وجود القوات الأجنبية والمرتزقة منذ عام 2011، ومثلت هذه المعضلة حجر عثرة في طريق استقرار البلاد وزيادة التدخلات الأجنبية.

وبدأت ليبيا منذ عام 2020 في تشكيل اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" لحل هذا الملف وتم التوصل جزئيا لحلول مؤقتة وما زالت المفاوضات مستمرة سواء في الداخل أو مع الدول التي لها وجود قوات داخل ليبيا من أجل سحب قواتها أو المرتزقة التابعين لها.

ويعول الليبين ودول الجوار على دور رئيس ليبيا المقبل من أجل حسم هذا الملف الذي لا يشكل تهديدا لليبيا وحدها وإنما لدول المنطقة.

محاربة الإرهاب

استغلت الجماعات الإرهابية مثل داعش والقاعدة وتنظيمات أخرى الفوضى التي لحقت بليبيا منذ 2011، واستطاعت خلق تمركزات قوية لها، لكن استطاع الجيش الليبي مواجهتها خاصة في جنوب وشرق البلاد.

ومع هذا ما زالت بقايا التنظيمات الإرهابية موجودة في ليبيا تهدد أمنها وكذلك دول الجوار ويعول كثيرون على الرئيس المقبل لوضع خطة أمنية وعسكرية وسياسية لإنهاء وجود هذه التنظيمات.

تسريح ودمج الجماعات المسلحة

تواجه ليبيا انتشار الجماعات المسلحة والمليشيات خاصة في غرب البلاد، ما يهدد امن واستقرار البلاد، وتسعى اللجنة المشتركة العسكرية لحلحلة هذا الملف وإطلاق مشروع دمج العناصر المسلحة في الجيش والمؤسسات الأمنية وإعادة تاهليهم.

ورغم المفاوضات المستمرة في هذا الملف ما زال الأمر عالقا، ويأمل الليبيون أن ينجح الرئيس المقبل في حل هذا الملف  وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية وإنهاء فوضى السلاح والجماعات الملسحة.

ملف النفط

يعتبر قطاع النفط من أكثر القطاعات المتضررة في ليبيا نتيجة الصراعات بين مختلف الأطراف سواء الليبين أو جهات خارجية، مع عرضه لخسائر فادحة نتيجة لعمليات الإغلاق أو استهداف المنشآت النفطية الحيوية والعاملين بها.

وبحسب تقرير لمصرف ليبيا المركزي، في ديسمبر  2020، أكد أن خسائر القطاع بلغت 11 مليار دولار تكبدتها البلاد نتيجة إيقاف إنتاج النفط منذ بداية العام ذاته وحتى صدور التقرير.

ملف المصالحة الوطنية

مثل ملف المصالحة الوطنية اولوية للسلطات المتعاقبة في ليبيا منذ 2011، لكن باءت الجهود بالفشل بسبب عمليات الإقصاء والصراع على السلطة، ورغم صدور قانون العفو العام من البرلمان عام 2014، إلا أن هذا الملف ما زال عالقا.

ومع فشل حكومة الوحدة الوطنية الحالية في حسم هذا الملف، يأمل الليبيون في حسم هذا الملف من قبل السلطة الجديدة وخاصة رئيس الدولة وإنهاء سنوات الاقتتال والصراع والتهميش والإقصاء المستمرة منذ رحيل نظام الرئيس الراحل معمر القذافي.

إعادة الإعمار

تسببت الحرب التي شنها حلف الناتو على ليبيا في 2011 ولاحقا تطور الصراع بين الجماعات المسلحة في تدمير البنية التحتية وكذلك مؤسسات الدولة على مدار عشر سنوات.

وفي تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في ديسمبر 2020، أكد أن تكلفة الصراع في ليبيا منذ اندلاعه في عام 2011 حتى وقت صدور التقرير بلغت 580 مليار دولار.

فيما قدر وزير الشؤون الاقتصادية الليبي بحكومة الوحدة الوطنية سلامة الغويل، في سبتمبر 2021 قيمة التمويل المطلوب لإعادة إعمار ليبيا بنحو 111 مليار دولار.

الهجرة غير الشرعية

مثلت الهجرة غير الشرعية أزمة كبيرة لليبيا سواء المهاجرين الذين يفدون إلى ليبيا للبقاء فيها، أو اتخاذها كنقطة عبور لأوروبا ما مثل أزمات أمنية وسياسية سواء لليبيا أو لدول الجوار، وقد بلغ عدد المهاجرين في ليبيا أكثر من 700 ألف مهاجر غير شرعي حتى يونيو 2021، بحسب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، وتستهدف بعض الدول توطينهم في ليبيا ما يمثل كارثة ديمغرافية وأمنية لليبيا.

ورغم الدعم الذي قدمته أوروبا للسلطات في ليبيا السنوات الماضية إلا أنها فشلت في حل هذه الأزمة ويعول الخارج أكثر من الداخل على الرئيس المقبل لحل هذه الأزمة.